قوانین استاندارد برابرسازی فرصت ها برای معلولین

قوانین استاندارد برابرسازی فرصت ها برای معلولین

تصویب شده توسط مجمع عمومی 95 / 48 ، 20 دسامبر 1993

• دكتر آريا همدانچي

فهرست :

*

تاریخچه و نیازهای فعلی

*

حركت بین المللی قبــلي

*

به سوي قوانين استاندارد

*

مفاهیم بنیادی درسیاست گذاری مرتبط با معلولیت

ناتوانی و معلولیت

پیشگیری

توانبخشی

برابرسازی فرصت ها

*

مقدمه

*

دولت ها

قوانین استاندارد تساوی حقوق معلولین بصورت اجمالی به ترتیب زیر تصویب می گردد:

( I پیش نیازهای مشاركت مساوی

قانون 1: افزایش دادن آگاهی ها

قانون 2 : مراقبت پزشكی

قانون : 3 قانون توانبخشی

قانون 4 : سرویس های حمایتی

( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها

قانون 5 : دردسترس بودن

الف) دسترسی به محیط های فیزیكی

ب ) دسترسي به اطلاعات و ارتباطات

قانون 6 : تحصيلات

قانون 7 : اشتغال

قانون 8 : ثبات درآمد و امنيت اجتماعي

قانون 9: زندگي خانوادگي و كرامت فردي

قانون 10: فرهنگ

قانون 11: تفريحات و ورزش

قانون 12: مذهب

III ( اقدامات اجرائي

قانون 13: اطلاعات و تحقيق

قانون 14: سياستگذاري و برنامه ريزي

قانون 15: قانونگذاري

قانون 16: سياست هاي اقتصادي

قانون 17: هماهنگي در كار

قانون 18: سازمان هاي معلولين

قانون 19: آموزش كاركنان

قانون 20: نظارت ملي و ارزيابي برنامه هاي معلوليت در اجراي قوانين

قانون 21: همكاري هاي فني و اقتصادي

قانون 22: همكاري هاي بين المللي

IV ( مكانيسم نظارتي

تاریخچه و نیازهای فعلی :

1) در تمامی مناطق دنیا و در تمامی سطوح هر جامعه افرادی وجود دارند كه معلولیت دارند. تعداد افراد معلول در دنیا زیاد بوده و درحال افزایش است.

2) هم علت ها و هم عواقب معلولیت ها در دنیا مختلف است. این اختلافات از تفاوت وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و قوانینی كه دولت ها برای بهزیستی شهروندان خود وضع كرده اند؛ ناشی می شود.

3) قوانین فعلی معلولیت محصول توسعه در 200 سال اخیر است و از جنبه های مختلف نشان دهنده وضعیت عمومی زندگی و قوانین اقتصادی ـ اجتماعی در زمان های گوناگون می باشد. به هرحال در زمینه معلولیت شرایط اختصاصی متعددی وجود دارد كه بر زندگی افراد معلول تاثیر می گذارد. بی توجهی، تحقیر، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند كه در طول تاریخ معلولیت باعث انزوای افراد معلول شده و در رشد آنها تاخیر به وجود آورده است.

4) درطی سال ها قوانین معلولیت از یك مراقبت اولیه در موسسات به تحصیل كودكان معلول و توانبخشی افرادی كه درسنین بزرگسالی معلول شده اند؛ توسعه یافته است. رشد تحصیلی و توانبخشی افراد معلول فعال تر و به عاملي براي رشد و توسعه قوانین معلولیت تبديل شده است. سازمان هائی متشكل از معلولین، خانواده های آنها و افرادی كه سرپرستی آنان را به عهده گرفته اند؛ شكل پیدا كرده اند به صورتی كه شرایط بهتری برای افراد معلول به وجود آمده است. بعد از جنگ جهانی دوم، مفاهیم یكپارچه سازی و عادی سازی مطرح شده اند كه نمایانگر رشد فزاینده آگاهی و توانایی های معلولین بود ه است.

5) در اواخر سال 1960 در بعضی از كشورها سازمان های معلولین تنظيم مفهوم جديدي از معلولیت را آغاز كردند. آن مفهوم جدید، نشان می دهد كه ارتباط نزدیكی بین تجارب محدود معلولین، ساختار و تركیب محیط آنان و طرز تفكر عموم مردم وجود دارد. در همان زمان مشكلات معلولیت در كشورهای درحال توسعه بیشتر و بیشتر مورد توجه قرارگرفت. در بعضی از آن كشورها درصد افراد معلول بسیار زیاد تخمین زده شد و در بیشتر مناطق معلولین بسیار فقیر بودند.

حركت بین المللی قبــلي :

6) حقوق افراد معلول در طی زمان طولانی موضوع بسیار مورد توجه در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی بوده است. مهمترین نتیجه "سال جهانی معلولین" ـ 1981 ـ برنامه حركت جهانی درباره افراد معلول بود كه در دسامبر 1982 در قطعنامه 52/37 مجمع عمومی به تصویب رسید. آن سال (سال جهانی معلولین) و برنامه حركت جهانی، یك عزم قوی برای پیشرفت در زمينه امور معلولین فراهم آورد. هر كدام از آنها بر حقوق معلولین و فرصت های مساوی نسبت به سایر شهروندان و برخورداری از رشد مساوی در وضعیت زندگی ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی تاكید داشتند. برای اولین بار "معلولیت" به عنوان یك رابطه عملكردی بین فرد معلول و محیط تعريف گردید.

7) گردهمایی جهانی افراد خبره برای بازبینی و بنیان گذاری برنامه حركت جهانی برای معلولین در اواسط دهه معلولین در سال 1987 در استكهلم برگزارگردید. این گردهمایی پیشنهاد كرد كه دیدگاه فلسفی باید به صورتی توسعه یابد كه ارجحیت ها درسال آینده مشخص گردد و باید به رسمیت شناختن حقوق معلولین اساس آن فلسفه باشد.

8) در نتیجه، گردهمایی توصیه كرد كه مجمع عمومی، جلسه ای را به شكل یك كنفرانس اختصاصی به منظور تهیه پیش نویس یك كنوانسیون بین المللی جهت رفع تمامی تبعیض هایی كه برای افراد معلول وجود دارد، تشكیل دهد و تا پایان دهه به امضاء كشورها برسد.

9) پيش نويس خلاصه كنوانسيون توسط كشور ايتاليا تهيه گرديد و در چهل و هشتمين نشست به مجمع عمومي ارائه شد. در چهل . چهارمين نشست مجمع، سوئد پيش نويس تكميلي را به مجمع ارائه داد. بهر حال در هر دو مورد هيچ توافقي در باره مناسب بودن چنين كنوانسيوني حاصل نشد. بر طبق نظر بسياري از نمايندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر حقوق افراد معلول نيز مثل ساير افراد تضمين مي نمايد

به سوي قوانين استاندارد

10) در راهنمایی های بررسی شده مجمع عمومی و معاونت اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل سرانجام دراولین جلسه ـ سال 1995ـ مجمع عادی موافقت كرد كه این كار برای تدوین جزئیات یك سند بین المللی متفاوت تمركز یابد. و نتیجه آن، قطعنامه 26/1990 در24 می 1995 بود كه معاونت كمیته توسعه اجتماعی در سي و دومين جلسه یك گروه كاری از افراد خبره دولتی كه با كمك های مردمی حمایت مالی می شدند را مامور كرد؛ قوانین استاندارد برای مساوی سازی فرصت های كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همكاری نزدیك با آژانس های متخصص، ارگان های داخل دولتی و NGO ها به خصوص آنهایی كه درباره معلولین می باشند، تعريف و تنظيم نمايد.

معاونت همچنان ازكمیسیون درخواست كرد كه كار تهیه و تنظيم متن قوانین را برای مطرح شدن درسال 1993 و تسلیم نمودن آن به چهل و هشتمین جلسه مجمع عمومی به پایان برساند .

11) نتیجه بحث ها در سومین كمیته مجمع عمومی در چهل و چهارمین جلسه مجمع نشان دهنده آن بود كه حمایت وسیعی برای تعریف قوانین استاندارد در راستای یكسان سازی فرصت ها برای معلولین وجود دارد.

12) در سی و دومین جلسه كمیسیون توسعه اجتماعی، ابتكار قوانین استاندارد، حمایت تعداد زیادی از نمایندگان را به همراه داشت و بحث ها در20 فوریه 1991 منجر به قطعنامه 2/32 گردید كه در آن كمیسیون با تشكیل گروه كاری برای این منظور خاص و بر طبق قطعنامه 26/1990 معاونت اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل موافقت نمود. هدف و محتویات قوانین استاندارد؛ مساوی سازی فرصت ها براي افراد معلول بود.

13) قوانین استاندارد یكسان سازی فرصت ها جهت افراد معلول بر اساس تجارب به دست آمده در دهه معلولین در سازمان ملل ( 1992- 1983 ) شكل گرفت.اسناد بین المللی حقوق بشر شامل اعلاميه حقوق بشر ، توافقنامه بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و توافقنامه حقوق مدنی و سیاسی، كنوانسیون حقوق كودك و كنوانسیون حذف تمامی تبعیض ها بر علیه زنان و همچنین برنامه حركت جهانی در رابطه با افراد معلول، زمینه ساختار سیاسی و اخلاقی آن قوانین را تشكیل می داد.

14) اگر چه قوانین اجباری نیستند؛ ولی وقتی كه توسط تعداد زیادی از كشورها به منظور احترام به یك قانون بین المللی به كارگرفته می شوند، می توانند به صورت عادی و مرسوم درآیند و همینطور قوانین نمایانگر تعهد سیاسی و اخلاقی از طرف دولت برای به عمل درآوردن مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول می باشد. در متن آن اصول مهم برای مسئولیت پذیری، عمل و همكاری، موارد مهم و قطعی برای یك زندگی مساوی و برای دستیابی به مشاركت كامل و تساوی درآن ذكر شده است. آن قوانین، پیشنهاد كننده سیاست گذاری و حركت برای افراد معلول و سازمان های آنها بود. آنها اصولی را برای همكاری فنی و اقتصادی دولت ها، سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی پایه گذاری می كردند.

15) هدف این قوانین حصول اطمینان از این بود كه دختران، پسران، زنان و مردانی كه دارای معلولیت می باشند به عنوان افراد جامعه می توانند ازحقوق و قوانین مساوی سایرین برخوردار باشند. در هر جامعه ای در دنیا، هنوز موانعی وجود دارد كه از اجرای قوانین و آزادی های افراد معلول جلوگیری می نمايد كه مشاركت كامل آنان را در فعالیت های اجتماعی با مشكل مواجه ساخته است. این مسئولیتِ دولت هاست كه با حركت مناسب این موانع را برطرف سازند. افراد معلول و سازمان های آنها، باید نقشی فعال به عنوان یك شریك در این روند بر عهده داشته باشند. یكسان سازی فرصت ها برای افراد معلول به مشاركت عمومی و كوشش بین المللی برای بسیج نیروهای انسانی نياز دارد. ممكن است نیاز باشد به طور مستقیم به برخی از گروه ها مانند زنان، كودكان، سالمندان، تهیدستان، كارگران مهاجر، افراد دارای دو یا چند معلولیت، افراد بومی و اقلیت های قومی توجه ویژه ای شود. به علاوه یك گروه بزرگ آوارگان معلول وجود دارد كه نیازمند توجه ویژه هستند.

مفاهیم بنیادی درسیاست گذاری مرتبط با معلولیت

16) مفاهیمی كه در ذیل اشاره می شود از قوانین استخراج شده است. آنها بر اساس مفاهیم " برنامه حركت جهانی در رابطه با معلولین " پایه گذاری شده اند؛ برخی ازموارد منعكس كننده توسعه ای هستند كه در طی دهه معلولین در سازمان ملل انجام شده است.

ناتوانی و معلولیت: Disability and Handicap

17) لغت ناتوانی Disability ، به معنی گروهی از محدودیت های عملكردی مختلف است كه در هر جمعیتی و در هر كشوری در جهان روی می دهد.

افراد ممكن است با نقایص عملكرد فیزیكی، رواني، حسی یا وضعیت های طبی یا بیماری ذهنی دچار ناتوانی شوند. این اختلالات، وضعیت ها یا بیماری ها ممكن است ماهیت دائمی یا موقت داشته باشند.

18) لغت معلولیت Handicap به معنی از دست دادن یا محدودیت فرصت های شركت در زندگی اجتماعی در یك سطح مساوی با دیگران است. این لغت، توصیف كننده تعامل فرد دارای ناتوانی و محیط او است. هدف كاربری از این لغت تاكید بر این مطلب و تمركز بر كمبود درمحیط، و بسیاری از فعالیت های سازمان یافته در جامعه است. برای مثال نبود اطلاعات، ارتباطات و تحصیل كه فرد دارای ناتوانی را از دستیابی به فرصت های مساوی محروم می كند.

19) استفاده از دو لغت "ناتواني" و "معلوليت" همان طور كه در پاراگراف 16و17 توصیف شده است؛ باید با توجه به تاریخچه جدید معلولیت بررسی شود. در طی سال 1975 واكنش تندی در میان نمایندگان سازمان های معلولین و كارشناسان امور معلولیت، بر علیه استفاده از این لغات به وجود آمد. لغتات "ناتواني" و "معلوليت" معمولا به صورت گنگ و نامفهوم به كار رفته است.

این ترمینولوژی نمایانگر یك دیدگاه پزشكی و تشخیصی بود كه نقص و كمبودها را در محیط اطراف نادیده می گرفت.

20) درسال 1980 سازمان جهانی بهداشت یك طبقه بندی بین المللی از اختلال Impairment ، ناتوانی disability و معلولیت handicap را به تصویب رساند كه مبیّن دقت بیشتر و در عین حال دیدگاه نسبی آن بود.

طبقه بندی بین المللی سازمان بهداشت جهانی این سه لغت را به وضوح از همدیگر متمایز می داند. این لغات در زمینه های توانبخشی، تحصیلی، آمار، سیاست گذاری، قانونگذاری، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم انسان شناسی بسیار به كار می رود.

برخی ازاستفاده كنندگان از این لغت اظهار داشته اند كه این طبقه بندی در تعریف لغت " معلوليت " بیش از اندازه به جنبه پزشكی پرداخته و به فرد بیش از اندازه توجه شده است كه تمایز بین وضعیت های محیطی یا انتظارات از توانائی های فردی به طور مناسب ممكن نیست.

آن مفهوم و سایر مفاهیمی كه توسط استفاده كنندگان از آن در طی 12 سال بعد از انتشار آن بیان شد باعث گردید كه به ویرایش جدیدی در آینده نیاز باشد.

21) تجربه های به دست آمده در پایه گذاری برنامه حركت جهانی و بحث های عمومی كه در دهه معلولین در سازمان ملل انجام شد، نمایانگر آگاهی عمیق در توسعه درك موضوع معلولیت و ترمینولوژی فعلی و نیاز به توجه به نیازهای شخصی ـ مثل توانبخشی و كمك های فنی ـ و توجه به قصور جامعه ـ مثل موانع مشاركت معلولین ـ می باشد.

پیشگیری :

22) لغت پیشگیری به معنای فعاليتي است كه هدف آن جلوگیری از وقوع اختلال فیزیكی، ذهنی، روانپزشكی یا حسی ( پیشگیری اولیه ) یا جلوگیری از ناتوانی یا اختلال عملكردی می باشد كه توسط نقائص به وجود می آید (پیشگیری ثانویه)

پیشگیری در عمل ممكن است شامل انواع گوناگونی باشد مثلأ مراقبت های بهداشتی اولیه ( PHC )، مراقبت های قبل و بعد از زایمان، آموزش تغذیه، ایمن سازی بر علیه بیماری های مسری، اقدامات لازم برای كنترل بیماری های آندمیك، قوانین ایمنی، برنامه برای پیشگیری ازحوادث درمحیط های مختلف مانند مناسب سازی محیط كار به منظور پیشگیری ازمعلولیت های شغلی و بیماری ها، و پیشگیری از معلولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و درگیری های نظامی.

توانبخشی :

23) توانبخشی: لغت توانبخشی به روندی اشاره دارد كه هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستیابی و حفظ حداكثر سطح عملكرد فیزیكی، حسی، ذهنی، روانشناسی و اجتماعی است. بنابراین توانبخشی اسباب تغییر زندگی افراد معلول را به سوی یك زندگی مستقل تر فراهم می كند.

توانبخشی ممكن است شامل اقداماتی باشد كه عملكرد هایی را تولید یا باز یافت می نماید یا نقص و نبود یك عملكرد را جبران می كند.

توانبخشی شامل مراقبت های اولیه پزشكی نمی شود بلكه شامل اقدامات و فعالیت های گسترده ای است كه از توانبخشی پایه و عمومی شروع شده و تا فعالیت های هدف دارمثل توانبخشی حرفه ای پیش می رود.

برابرسازی فرصت ها :

24) لغت برابرسازی فرصتها به معنی روندی است كه در طی آن سیستم های مختلف اجتماعی و محیطی مثل سرویس ها، فعالیت ها، اطلاعات و مستندات در دسترس تمامی افراد به ویژه معلولین قرارمی گیرد.

25) اصول حقوق مساوی بر این دلالت می كند كه نیازهای هر فردی اهمیت یكسان دارد و این نیازها می بایست پایه برنامه ریزی های جوامع باشد و تمامی منابع می بایست به صورتی به كارگرفته شود تا این اطمینان به دست آید كه هرفردی از نظرمشاركت دارای فرصت های مساوی می باشد .

26) افراد معلول عضو جوامع بوده و حق باقی ماندن درجوامع محلی خود را دارند. آنها می بایست حمایت های لازم برای تحصیل، سلامتی، اشتغال و سایر سرویس های اجتماعی را كسب نماید.

27) همانطور كه فرد معلول باید دارای حقوق مساوی باشد، تكالیف مساوی نیز خواهند داشت. وقتی كه حقوق در حال به دست آمدن هستند؛ جامعه باید انتظاراتش از معلولین را بالا ببرد.

به عنوان یك قسمت از روند مساوی سازی فرصتها، شرایطی باید وضع شود كه افراد معلول مسئولیت كاملی در مقابل سایراعضاء جامعه برعهده گیرند.

مقدمه :

دولتها با توجه به تعهد اعضاء تحت منشور سازمان ملل، برای اقدامات مشترك و جداگانه در قالب همكاري با سازمان به منظور ارتقاء استانداردهای زندگی، اشتغال كامل، وضعیت پیشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی.

با اذعان به حقوق بشر و آزادی های اساسی، عدالت اجتماعی، كرامت و ارزش انسان كه در منشور اعلام گردیده است .

به خصوص با یادآوری استانداردهای بین المللی حقوق بشر كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه به تصویب رسیده است.

با ذكر این مطلب كه آن قوانین اعلام می كند حقوق به رسمیت شناخته شده در آنها می بایست بدون تبعیض به صورت مساوی به همه افراد داده شود.

با یادآوری كنوانسیون حقوق كودك كه تبعیض بر اساس معلولیت را ممنوع كرده است و اقدامات خاص برای حصول اطمینان از حقوق كودكان معلول طلب می كند و كنوانسیون حمایت از حقوق تمامی كارگران مهاجر و افراد خانواده آنها كه تا حدی اقدامات حمایتی برای آنان را در جهت جلوگیری از معلولیت تامین می كند.

همچنین با یاد آوری اهداف در كنوانسیون حذف تمامی تبعیض ها بر علیه زنان برای اطمینان ازحقوق دختران و زنان معلول .

با توجه به اعلامیه حقوق معلولین، اعلامیه حقوق معلولین ذهنی، اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی، مباني حمایت از افراد با بیماری ذهنی و برای بهبود مراقبت بهداشت روانی و سایر مواردی كه توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است .

همچنین با توجه به كنوانسیون های مربوطه و توصیه هایی كه توسط سازمان جهانی كار ( I LO ) با توجه ویژه به اشتغال بدون تبعیض برای افراد معلول به تصویب رسیده است .

با یادآوری توصیه های مربوطه كه توسط بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و به صورت اختصاصی" اعلامیه جهانی آموزش برای همه" سازمان بهداشت جهانی، صندوق كودكان سازمان ملل ( UNICEF ) و سایر سازمانهای مربوطه اعلام گردیده است .

با توجه به احترام دولت ها به حفظ محیط و با یادآوری خرابی های ایجاد شده توسط درگیری های نظامی و با تاسف از كمبود منابع در محدود كردن سلاحها .

با به رسمیت شناختن اینكه هدف برنامه حركت جهانی در رابطه با معلولین و تعریف مساوی سازی فرصت ها در آن نمایانگر آرمان های قوی برای این دسته از افراد جامعه بین الملل و در راستای دستیابی به قوانین مختلف بین المللی، توصیه های عملی و اتحاد بر جسته آنان می باشد.

با آگاهی از آن كه هدف دهه معلولین درسازمان ملل (1983-1992 ) و برنامه حركت جهانی هنوز معتبر بوده و نیازمند عملیات فوری و ادامه دار می باشد.

با یادآوری اینكه برنامه حركت جهانی بر اساس مفاهیمی بنیان گذاری شده كه هم در كشورهای توسعه یافته و هم در كشورهای صنعتی معتبر است و با قبول اینكه تلاش های زیادی لازم است تا حقوق معلولین و مشاركت آنان به دست آید.

وبا تاكید مجدد بر اینكه افراد معلول، خانواده های آنان، مراقبین، مدافعین و سازمان های آنان می بایست با دولت ها و در برنامه ریزی و بنیان گذاری تمامی اقداماتی كه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را متاثر می سازد؛ مشاركت فعال داشته باشند.

متعاقب قطعنامه فرهنگی ـ اجتماعی 1990/26 و بر اساس اقدامات اختصاصی لازم برای افراد معلول در جهت تساوی با دیگران كه در برنامه حركت جهانی در نظر گرفته شده است.

قوانین استاندارد تساوی حقوق معلولین بصورت اجمالی به ترتیب زیر تصویب می گردد:

الف )* تاكید تمامی حركتها در زمینه معلولیت نیازمند دانش و تجربه كافی ازشرایط و نیازهای ویژه افراد معلول می باشد.

ب ) * تاكید پروسه ای اساس رشد اجتماعی و اقتصادی می باشد كه در آن یك ساختار اجتماعی برای همه در دسترس می باشد.

ج) خلاصه نمودن جنبه های مهم قوانین اجتماعی در زمینه معلولیت مثل تشویق مناسب و فعالانه به همكاری فنی و اقتصادی

د) تدارك مدل هایی برای پروسه های تصمیم گیری كه برای حصول تساوی فرصت ها لازم است و با توجه به اینكه سطوح فنی و اقتصادی مختلفی وجود دارد و این واقعیت كه این پروسه می بایست منعكس كننده فهم مشتاقانه برای مفاهیم فرهنگی باشد كه در آن اجرا خواهد شد و نیز با توجه به نقش حیاتی افراد معلول در آن.

هـ ) پیشنهاد نمودن مكانیسم های ملی برای همكاری نزدیك تمامی دولت ها و ارگانهای سیستم سازمان ملل، سایر ارگانهای دولتی و سازمان های معلولین.

و ) پیشنهاد نمودن یك طرح تشكیلاتی موثر برای نظارت بر پروسه ای كه درآن دولت ها دستیابی به تساوی فرصت ها برای معلولین را تعقیب می كنند:

( I پیش نیازهای مشاركت مساوی

قانون1 : افزایش دادن آگاهی ها

دولت ها باید به بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به معلولین، حقوق، نیازها، ظرفیت ها و سهم آنان اقدام نمایند.

1 ) دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند كه صاحب منصبان و مسئولین، اطلاعات به روز را از طریق برنامه ها و سرویس های دردسترس، به معلولین، خانواده های ایشان، متخصصین در زمینه معلولیت وعموم مردم می رسانند. اطلاعات باید ازطریق قابل دسترس به معلولین برسد .

2 ) دولتها می بایست به اطلاع رسانی و حمایت از آن در مورد افراد معلول اقدام نمایند و خط مشی آن باید حاوی این پیغام باشد كه افراد معلول شهروندانی با حقوق و تكالیف مشابه هستند . بنابراین اقداماتی باید به عمل آید تا تمامی موانع بر سر راه مشاركت كامل آنان برداشته شود.

3) دولت ها باید مشوق آن باشند كه تصویر به نمایش گذاشته از معلولین در رسانه ها به طور مثبتی نشان داده شود. سازمان های معلولین باید در این مورد طرف مشورت قرارگیرند.

4) دولت ها می بایست اطمینان حاصل كنند كه برنامه های آموزش اجتماعی در برگیرنده تمامی جنبه های اساسی مشاركت و تساوی كامل معلولین می باشد.

5) دولت ها می بایست معلولین، خانواده ها و سازمانهای آنان را به برنامه های آموزشی و اجتماعی مرتبط با معلولیت دعوت نمایند

6) دولت ها می بایست بخش خصوصی را تشویق كنند كه موضوعات معلولیت را درتمامی فعالیت هایشان در نظر داشته باشند.

7) دولت ها می بایست برنامه هایی را با هدف افزایش آگاهی افراد معلول درباره حقوق و ظرفیت هایشان شروع و حمایت نمایند. افزایش اتكا به خود و تقویت معلولین موجب كمك به آنها برای رسیدن به امتیازات و فرصت های در دسترس خواهد شد.

8)باید افزایش آگاهی به عنوان یك قسمت مهم از تحصیل كودكان معلول در برنامه های توانبخشی وجود داشته باشد. كودكان معلول همچنین می توانند به همدیگر در افزایش این آگاهی در فعالیت هایشان درسازمان های خودشان كمك كنند.

9 ) افزایش آگاهی باید جزئی از تحصیلات همه كودكان و از مواد درسی دوره های تربیت معلم و دوره های آموزشی همه افراد حرفه ای باشد.

قانون 2 : مراقبت پزشكی :

دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند كه مراقبت های پزشكی مؤثر برای افراد معلول وجود دارد.

1) دولتها می بایست به سمت تهیه برنامه هایی پیش روند كه توسط تیم های مختلف، متشكل از متخصصان برای تشخیص زودرس، ارزیابی و درمان نقایص اجرا می شود. این مسئله می تواند از معلولیت پیشگیری كند و آن را كاهش دهد یا حذف نماید. این برنامه ها باید ازمشاركت كامل معلولین و خانواده های آنان درسطح فردی و ازمشاركت سازمان های معلولین درسطح برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی استفاده كند.

2) درجوامع محلی كارگران می بایست آموزش داده شوند كه در زمینه هایی مثل تشخیص زودرس نقایص و بیماری ها كمك اولیه و ارجاع موارد به سرویس های مناسب مشاركت داشته باشند .

3) دولت ها می بایست اطمینان حاصل كنند كه افراد معلول به خصوص نونهالان و كودكان از مراقبت های پزشكی مشابه سایر افراد در همان جامعه و در همان سیستم برخوردارند.

4) دولتها می بایست اطمینان حاصل كنند كه تمامی پرسنل پزشكی و پیراپزشكی به صورت مناسب آموزش دیده اند و دارای تجهیزات كافی برای ارائه خدمات به معلولین بوده و به متد و نيز تكنولوژی مربوطه دسترسی دارند .

5) دولت ها می بایست اطمینان حاصل كنند كه كادر پزشكی و پیراپزشكی و سایر كاركنان به صورت مناسب آموزش دیده اند به صورتی كه به والدین توصیه های اشتباه نمی دهند تا انتخاب ها را برای كودكان خود محدود كنند. این آموزش باید به صورت یك پروسه متحد باشد و باید بر اساس آخرین اطلاعات، در دسترس قراربگیرند.

6) دولت ها باید اطمینان حاصل كنند كه افراد معلول از درمان متعارف و داروهایی كه ممكن است برای حفظ عملكردشان نیاز باشد؛ برخوردار هستند.

قانون : 3 قانون توانبخشی :

دولت ها باید از تدارك سرویس های توانبخشی افراد معلول برای رسیدن و حفظ حداكثر سطح استقلال و عملكرد ایشان اطمینان حاصل نمایند.

1) دولت ها باید برنامه های توانبخشی ملی را برای همه گروه های معلولین توسعه دهند. این برنامه ها باید برمبنای نیازهای اختصاصی افراد معلول و بر مبنای اصول مشاركت كامل و تساوی پایه ریزی شود.

2) این برنامه ها می بایست شامل طیف گستردهُ فعالیت هایی از قبیل آموزش مهارت های پایه یا جبران عملكرد مختل شده یا مشاوره با معلولین و خانواده های آنان و افزایش اتكا به خود و سرویس های ارزیابی و راهنمایی باشد كه ممكن است به آن نیاز باشد.

3) تمام معلولین خواه با معلولیت شدید یا معلولیت چند گانه نیازمند توانبخشی ؛ باید به آن دسترسی داشته باشند .

4) افراد معلول و خانواده های آنها باید قادر باشند در برنامه ریزی و سازماندهی سرویس های توانبخشی مرتبط به آنها شركت داشته باشند.

5) تمامی سرویس های توانبخشی باید در جوامع محلی، یعنی جایی كه فرد معلول زندگی می كند وجود داشته باشد، به هر حال در بعضی مواقع، برای رسيدن به اهداف آموزشی مشخص، دوره هاي توانبخشي با محدوديت زماني ممكن است به شكل اقامتی در جایی كه مناسب باشد؛ سازمان دهی شود.

6) افراد معلول و خانواده های آنها می بایست تشویق شوند در برنامه های توانبخشی مشاركت نمایند. بطور مثال به عنوان یك معلم دوره دیده، مربی یا مشاور.

7) دولت ها باید در هنگام برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های توانبخشی به مجرب بودن سازمان های معلولین توجه كنند.

قانون 4 : سرویس های حمایتی

دولت ها باید از توسعه و تدارك سرویس های حمایتی مثل وسایل كمكی برای معلولین، برای افزایش استقلال آنان در زندگی روزانه و محقق شدن حقوق آنان اطمینان حاصل كنند.

1) دولت ها باید از تدارك وسایل كمكی و تجهیزات، كمك های شخصی، سرویس های ترجمه با توجه به نوع نیاز معلولین به عنوان اقدامات مهم جهت حصول تساوی فرصت ها اطمینان حاصل كنند.

2) دولت ها می بایست توسعه، تولید، پخش سرویس های مرتبط با وسایل كمكی و تجهیزات و اطلاع رسانی درمورد آنان را حمایت كرده و توسعه دهند.

3) برای حصول به این امر به طور كلی باید از آموزش های تكنیكی در دسترس استفاده شود و در كشورهایی كه تكنولوژی صنعتی در سطح بالایی در دسترس می باشد، باید حداكثر استفاده در جهت بهبود استانداردها، تجهیزات و وسایل به عمل آید و این مسئله اهمیت دارد كه توسعه و تولید وسایل ارزان و ساده كه ازمواد و تسهیلات محلی درصورت امكان استفاده می نمایند، تقویت گردد. افراد معلول خودشان می توانند در تولید این وسایل شركت كنند.

4) دولت ها می بایست حق تمامی معلولین نیازمند به وسایل كمكی را برای دسترسی به نوع مناسب و از نظر اقتصادی در دسترس را به رسمیت بشناسند. این ممكن است به آن معنی باشد كه وسایل و تجهیزات كمكی می بایست به صورت رایگان یا با قیمت ارزان عرضه گردد به صورتی كه معلولین یا خانواده آنان بتوانند آن را تهیه نمایند.

5) دولت ها می بایست در برنامه های توانبخشی برای تدارك تجهیزات و لوازم كمكی نیازهای پسران و دختران در مورد طراحی، طول كاركرد و تناسب تجهیزات و لوازم با سن آنها را درنظر بگیرند.

6) دولت ها می بایست تهیه و توسعه برنامه های كمكی و سرویس های ارتباطی را به خصوص برای افراد با معلولیت های شدید و معلولیت های چند گانه حمایت نمایند. این برنامه ها سطح مشاركت معلولین را در زندگی روزمره در خانه، در محل كار، مدرسه و در زمان اوقات فراغت افزایش می دهند.

7) برنامه های كمكی شخصی باید به نحوی طراحی شود كه افراد معلول استفاده كننده یك تاثیر قطعی بر نوع برنامه ای كه ارائه می شود داشته باشند .

( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها

قانون 5 دردسترس بودن :

دولت ها می بایست اهمیت كلی دسترسی به فرصت های مساوی را در تمامی ابعاد جامعه دریابند. دولت ها باید برای افراد معلول از هرنوع كه باشند:

الف) برنامه هایی كه دسترسی به محیط فیزیكی را امكان پذیر می سازد اعلام نماید.

ب ) متعهد به تدارك دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شوند.

الف) دسترسی به محیط های فیزیكی

1) دولتها می بایست اقداماتی را شروع كنند كه موجب برداشتن موانع مشاركت معلول در محیط فیزیكی شود

این اقدامات می بایست استانداردها و خطوط راهنما را به تصویب رسانده و وضع نمایند تا اطمینان حاصل شود كه درمناطق مختلف مثل خانه ها، ساختمان ها، سرویس های حمل و نقل عمومی و سایر سرویس های مسافرتی، خیابان ها و سایر محیط های خارج ازخانه دسترسی به وجود آمده است.

2) دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند كه معماران، طراحان سازه ها و سایر افراد متخصص درگیر در طراحی و پيكربندي محیط های فیزیكی؛ دسترسی به اطلاعات كافی در مورد قوانین معلولیت و دسترس سازي را دارند.

3) نياز به دسترس سازي مي بايست مشمول ساختار محيط فيزيكي از ابتداي طراحي باشد.

4) سازمان هاي معلولين مي بايست هنگامي كه استانداردها و عرف دسترس سازي در حال توسعه و گسترش مي باشد؛ مورد مشاوره قرار گيرند. آنها مي بايست همچنين به صورت منطقه اي از ابتداي مرحله طراحي ساختار پروژه هاي عمومي، دخالت داشته باشند تا اطمينان حاصل شود كه حداكثر دسترس سازي فراهم آمده است.

ب ) دسترسي به اطلاعات و ارتباطات

5) افراد معلول و در جایي كه لازم باشد خانواده و حاميان آنان بايد دسترسي كامل به تشخیص، حقوق و سرويس ها با برنامه هاي در دسترس در تمامي سطوح را داشته باشند.

6) دولت ها مي بايست استراتژي هاي مربوط به سازمان دهي سرويس هاي اطلاعاتي و مستندات در دسترس را براي همه گروه هاي معلول توسعه دهند.

مي بايست براي افراد معلول خط بريل، سرويس هائي كه بر روي كاست ارائه مي شود، پرينت هائي كه در فونت بزرگتر چاپ می شود و ساير تكنولوژي هاي مناسب و قابل دسترس تهيه گردد تا اطلاعات و مستندات براي افراد با اختلال ديد ثبت گردد.

به طور ساده، می بايست تكنولوژي هايي استفاده شود كه دسترسي به اطلاعات گفتاري براي افراد با اختلال شنوائي يا اختلال دركي فراهم شود.

7) مي بايست به استفاده از زبان اشاره در تحصيل كودكان ناشنوا، در خانواده و جوامع آنان توجه لازم به عمل آيد.

همچنين مي بايست ترجمه همزمان زبان اشاره، براي ارتباط دادن افراد ناشنوا و سايرين توجه لازم مبذول گردد.

8) به افراد با ساير معلوليت ها نيز مي بايست توجه لازم اعمال گردد.

9) دولت ها مي بايست رسانه ها به ویژه راديو و تلويزيون و روزنامه ها را ترغيب كنند تا آنها سعي نمايند اين گونه سرويس ها به صورت قابل دسترس درآیند.

10) دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه اطلاعات رایانه ای و سيستم هاي خدماتي آنان كه به عموم مردم عرضه مي شود به افراد معلول نيز عرضه گردد.

11) مي بايست در زمان توسعه برای در دسترس در آوردن سرويس هاي اطلاعاتي با سازمان هاي معلولين مشاوره گردد.

قانون 6: تحصيلات

دولت ها مي بايست اصول تساوي فرصت هاي تحصيلي ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان براي كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول را به طور كامل به رسميت بشناسد.

آنها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه تحصيلات معلولين در تمام ابعاد سيستم آموزشی وجود دارد.

1) مسئولان آموزش موظفند تا تحصيلات افراد معلول را به صورت كامل تنظيم و سازماندهي نمايند. به طوری كه يك واحد جدا نشدني از برنامه ريزي تحصيلات ملي توسعه؛ برنامه تحصيلي و سازمان مدارس باشند.

2) پيش نياز تحصيلات در مدارس اصلي، سرويس هاي ترجمه و ساير موارد سرويس ها مناسب باشد. دسترسي به سرويس هاي مناسب و سهل الوصول براي برطرف كردن نيازهاي افراد با معلوليت هاي مختلف طراحي و تهيه گردد.

3) گروه هاي متشكل از والدين و سازمان هاي معلولين مي بايست در روند تحصيلات در تمامي سطوح دخالت داشته باشند.

4) مي بايست در دولت هایي كه تحصيلات اجباري مي باشد؛ تحصيلات براي دختران و پسران با تمامي انواع معلوليت ها از جمله معلوليت هاي شديد تدارك ديده شود

5) مي بايست به افراد زير بصورت اختصاصي توجه گردد:

الف ـ كودكان معلول خيلي كم سن

ب ـ كودكان معلول پيش دبستاني

ج ـ بزرگسالان با معلوليت به ویژه زنان

6) دولت ها مي بايست براي تهيه و تمركز تداركات براي افراد معلول در تحصيلات اصلي:

أ ـ قوانين دولتي واضح؛ وضع نمایند و آن را به رسميت شناخته و درك درستي در سطح مدرسه و در خارج از مدرسه داشته باشند.

ب ـ ترتيبي اتخاذ كنند كه برنامه تحصيلي، انطباق و انعطاف پذيري لازم را داشته باشند.

ج ـ دارای موارد كيفي، برنامه مداوم آموزش معلمين باشند و معلمين را حمايت نمايند.

7) به تحصيلات مختلط ( يكپارچه ) و با برنامه هاي جامعه نگر مي بايستي به عنوان يك راه حل تكميلي در تحصيلات افراد معلول نگريسته شود.

برنامه هاي ملي جامعه نگر مي بايست جوامع را به استفاده، رشد و توسعه منابع ايشان براي تدارك تحصيلات افراد معلول ترغيب نمايند.

8) مي بايست در حالت هائي كه سيستم مدرسه عمومي هنوز پاسخگوي نيازهاي افراد معلول نيست، تحصيلات استثنایي در نظر گرفته شود. مي بايست هدف اين تحصيلات آماده نمودن دانش آموزان براي استفاده از مدارس عمومي باشد.

كيفيت اين گونه تحصيلات مي بايست منعكس كننده استانداردها و اهدافي مثل تحصيلات عمومي بوده و بايد به صورت نزديكي با آن در ارتباط باشد.

در حداقل شرايط دانش آموزان معلول مي بایست از منابع مالي سهم مساوی و مشابه افراد غير معلول را داشته باشند.

دولتها مي بايست يكپارچه نمودن تدريجي سرويس هاي تحصيلات استثنائي را با تحصيلات عادي به عنوان هدف مد نظر داشته باشند.

لازم به توضيح است؛ ممكن است در برخي موارد " تحصيلات استثنائي " براي گروهی از دانش آموزان معلول به عنوان بهترين روش تحصيل شناخته شود.

9) با توجه به نيازهاي ارتباطي اختصاصي براي افراد " ناشنوا " و " ناشنوا ـ نابينا " تحصيلات آنان ممكن است در مدارس متشكل از معلولين مشابه و يا كلاس هاي استثنایي تشكیل شده در مدارس عادي انجام شود.

در مرحله ابتدایي نياز است كه به طور اختصاصي به رهنمون هاي هاي حساس فرهنگي كه منجر به مهارت هاي ارتباطي و استقلال حداكثر براي افراد معلول مي شود توجه ويژه اي شود.

قانون 7: اشتغال

دولت ها مي بايست اين اصل را كه " معلولین بايد تقويت شوند تا حقوق خود را به دست آورند." به خصوص در زمينه اشتغال به رسميت بشناسند.

1) قوانين و مقررات در زمينه اشتغال نبايد در مورد افراد معلول تبعيض آميز باشد و نبايد مانعي در راه اشتغال آنان به وجود آورد.

2) دولت ها مي بايست به صورت فعال پيوستن افراد معلول به اشتغال آزاد را حمايت نمايند. اين حمايت فعال مي تواند از طرق مختلف مانند آموزش حرفه اي، تمهيداتي همچون سهميه هاي تشويقي یا استخدام تشويقي، وام و يا اعتبارات براي كارگاه هاي كوچك، معاهدات اختصاصي يا حق ارجحيت توليد، امتيازات مالياتي، قبول قرارداد يا ساير حمايت هاي فني و اختصاصي براي اجرائي كردن اشتغال افراد معلول انجام شود.

دولت ها همچنين مي بايست كارفرمايان را تشويق كنند برنامه های قابل قبولي براي اشتغال افراد معلول داشته باشند.

3) برنامه ها و حركت دولت ها بايد شامل موارد زير باشد:

الف ـ اقداماتي در جهت طراحي و اجراي كارگاه ها و تعهدات شغلي، به صورتي كه در دسترس معلولين با معلوليت هاي مختلف باشد.

ب ـ حمايت كردن از تكنولوژي هاي جديد و توسعه توليد وسايل، ابزار و تجهيزات كمكي و اقداماتي در جهت تسریع عرضه آنان به افراد معلول و قادر ساختن آنان برای داشتن شغل و تداوم آن.

ج ـ تدارك، برقراري و حمايت مناسب از مواردي مثل وسايل كمك آموزشي شخصي و سرويس هاي زبان اشاره.

4) دولت ها مي بايست احترام به افزايش سطح اطلاعات مردم و حمايت از آنان را به صورتي انجام دهند كه عقايد منفي و متعصبانه در مورد افراد معلول از بين برود.

5) دولت ها مي بايست فرصت هاي شغلي براي افراد معلول را در بخش دولتي، متناسب با ظرفيت هايشان ایجاد كند.

6)دولت ها، سازمان هاي كارگري و كارفرمايان مي بايست با يكديگر همكاري كنند تا اطمينان حاصل شود كه قوانين استخدام و ارتقا مساوي، شرايط استخدام، كارمزد و اقدامات بهبود شرايط محيط كاری براي پيشگيري از صدمات و بيماري ها و اقدامات براي توانبخشي افرادي كه صدمات مزمن ناشي از كار داشته اند؛ فراهم شده باشد.

7) هميشه بايد هدف براي افراد معلول ايجاد اشتغال در بازار آزاد كار باشد. نيازها براي افراد معلول بايد برطرف شود تا بتواند در بازار آزاد، كار كنند. همچنين واحد هاي كوچك يا حمايت شده و تحت پوشش، يك جايگزين مناسب بشمار مي رود.

ارزيابي كيفيت اين گونه برنامه ها از نظر تناسب آنها و ميزان تأثير در برآوردن فرصت هاي شغلي براي معلولين و جذب آنها در بازار كار بسيار مهم است.

8) اقداماتي بايد اتخاذ شود كه افراد معلول در برنامه هاي آموزشي و استثنایي در بخش خصوصي و غير دولتي جذب شوند.

9) دولت ها، سازمان هاي كارگري، كارفرمايان مي بايست با سازمان هاي معلولين در رابطه با تمامي اقدامات مرتبط با آموزش و اشتغال آنان مثل ساعت كاري غير ثابت، نيمه وقت، كار مشترك، خود اشتغالي و مراقبت براي افراد معلول همكاري كنند.

قانون 8 : ثبات درآمد و امنيت اجتماعي

دولتها براي استقرار امنيت اجتماعي و ثبات درآمد افراد معلول مسئول هستند.

1) دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه حمايت در جهت درآمد كافي براي افراد معلول كه با توجه به معلوليت يا فاكتورهاي وابسته به معلوليت، درآمدشان را از دست داده يا با كاهش درآمد مواجه شده اند يا از فرصت هاي شغلي كنار زده شده اند؛ وجود دارد.

دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند كه استقرار اين حمايت ها با مخارجي كه به فرد معلول و خانواده وي، به علت وجود معلوليت تحميل مي گردد؛ همخواني داشته باشد.

2) دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه در كشورها، در جايی كه امنيت اجتماعي، بيمه همگاني و ساير برنامه هاي بهزيستي وجود دارد يا در حال توسعه براي عموم مردم است ؛ اين سيستم ها معلولين را كنار نگذاشته و تبعيض آميز نيستند.

3) دولت ها همچنين مي بايست اطمينان نمايند كه افرادي كه مسئوليت مراقبت از فرد معلول را بر عهده دارند از امنيت اجتماعي و حمايت درآمدي برخوردار مي باشند.

4) سيستم امنيت اجتماعي مي بايست داراي انگيزه ترميم ظرفيت هاي كاري و درآمدي فرد معلول باشد. اين سيستم ها مي بايست توسعه و سرمايه گذاري در امر آموزش حرفه اي را در سازمان ها تقويت كرده و آن را انتشار دهند.

5) همچنين برنامه هاي امنيت اجتماعي مي بايست مشوق هایي را براي افراد معلول كه در جهت به دست آوردن يا بازگردانيدن درآمد اجتماعي اشان به دنبال كار هستند؛ تدارك ببينند.

6) پشتيباني مالي بايد تا زمانيكه شرايط معلول كننده فرد باقي باشد و فرد معلول اميدي به پيدا كردن كار نداشته باشد؛ ادامه يابد. این حمایت فقط بايد زماني كم و خاتمه داده شود كه فرد معلول درآمد كافي و مطمئن كسب كرده باشد.

7) دولت ها مي بايست در كشورهایي كه امنيت اجتماعي در سطح وسيع، توسط بخش خصوصي تأمين مي شود؛ گروههاي محلي، سازمان هاي بهزيستي و خانواده ها را ترغيب كنند كه اقدامات خودياري و تشويقي براي فعاليت هاي اشتغالزا و وابسته به اشتغال براي افراد معلول تدارك ببينند.

قانون 9: زندگي خانوادگي و كرامت فردي

دولت ها بايد شركت فرد معلول را در زندگي خانوادگی تقويت نمايند. آنها بايد حق كرامت فردي را تقويت نمايند و اطمينان حاصل نمايند كه قانون در مورد روابط جنسي، ازدواج و نگهداري از فرزندان در مورد آنان تبعيض قائل نشده است.

1) افراد معلول مي بايست بتوانند با خانواده اشان زندگي كنند. دولت ها مي بايست مشاركت در امر مشاوره خانواده را در مقياس مناسب با توجه به معلوليت و اثرات آن بر خانواده ترغيب نمايند.

سرويس هاي نگهداري مي بايست در دسترس خانواده هايي كه داراي افراد معلول مي باشند؛ قرار بگيرند. دولت ها مي بايست موانع غير ضروري را براي افرادي كه مي خواهند از كودك يا فرد بزرگسال معلول مراقبت كنند و يا او را به فرزند خواندگي قبول كنند؛ بردارند.

2) افراد داراي معلوليت نبايد از داشتن تجارب جنسي، روابط جنسي و تجربه داشتن فرزند نهي شوند. با توجه به اينكه افراد معلول ممكن است مشكلاتي را در رابطه با ازدواج و تشكيل خانواده تجربه نمايند. دولت ها مي بايست سرويس هاي مشاوره در دسترس را تدارك ببينند.

افراد معلول مي بايست به اندازه ديگران به روش هاي كنترل مواليد دسترسي داشته باشند. همچنين به اطلاعات در زمينه عملكرد جنسي، دسترسي داشته باشند.

3) افراد معلول و خانواده هاي آنها نياز دارند كه به صورت كامل در مورد تدابير ايمني بر عليه سوءاستفاده جنسي يا سوء استفاده های دیگر مطلع باشند. به خصوص افراد معلول مستعد هستند كه در خانواده، جامعه يا انستيتوها مورد سوء استفاده قرار بگيرند و لازم است كه در رابطه با چگونگي پرهيز از مواجه با سوء استفاده، تشخيص دادن آن وقتي كه به وقوع مي پيوندد و گزارش اين گونه موارد آموزش لازم را كسب كرده باشند.

قانون 10: فرهنگ

دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول در فعاليت هاي فرهنگي براساس يك مبناي مساوي شركت دارند.

1) دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول در فعاليت هاي فرهنگي براي استفاده از خلاقيت، ظرفيت هاي هنري و ذهني و نه تنها براي سود شخصي خودشان بلكه براي غني ساختن جامعه خود چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي دارای فرصت های مساوی مي باشند. به عنوان مثال اين گونه فعاليت ها شامل رقص، موزيك، ادبيات، تئاتر، هنرهاي تجسمي، نقاشي و مجسمه سازي است. به خصوص در كشورهاي در حال توسعه مي بايست بر انواع هنرهاي معاصر و سنتي مثل خيمه شب بازي، نقالي و داستان خواني تأكيد كرد.

2)دولت ها مي بايست دستيابي و در دسترس بودن محل هاي اجراي سرويس هاي فرهنگي مثل تئاتر، موزه ها، سينماها و كتابخانه ها را به افراد معلول تقويت كنند.

3) دولت ها مي بايست رشد و توسعه و چيدمان فني و تخصصي براي دسترسي معلولان به توليدات ادبي، فيلم ها، تئاتر ها و ... فراهم آورند.

قانون 11: تفريحات و ورزش

دولت ها مي بايست اقداماتي اتخاذ كنند تا اطمينان حاصل شود كه افراد معلول دسترسي مساوي به تفريحات و ورزش ها را دارند.

1) دولت ها مي بايست اقداماتي را اتخاذ نمايند تا مكان هاي تفريحي و ورزشي و همچنين هتل ها، سواحل، ميادين مسابقه، استاديوم ها برای افراد معلول در دسترس باشد.

اين اقدامات مي بايست شامل حمايت از افرادي كه در برنامه هاي تفريحي ـ ورزشي مثل پروژه هاي افزايش در دسترس بودن و شركت در برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني دخيل هستند؛ باشد.

2) مسئولين صنعت توريسم، آژانس هاي مسافرتي، سازمان هاي داوطلبين و ساير افراد سازمان دهنده فعاليت هاي تفريحي يا مسافرتي مي بايست سرويس هاي خود را به همه افراد از جمله افراد معلول كه داراي نيازهاي خاص مي باشند؛ عرضه كنند. آموزش مناسب مي بايست براي تسهيل اين روند به كار گرفته شود.

قانون 12: مذهب

حكومت ها مي بايست اقداماتي را حمايت كنند كه موجب حضور مساوي افراد معلول در زندگي ديني جوامع اشان مي شود.

1) دولت ها مي بايست ضمن مشاوره با صاحب منصبان ديني اقداماتي را براي حذف تبعيض و در دسترس درآوردن فعاليت هاي مذهبي براي افراد معلول انجام دهند.

2) دولت ها مي بايست اطلاع رساني در موضوعات مربوط به معلوليت در سازمان ها و مؤسسات مذهبي را ترغيب و تشويق كنند. دولت ها مي بايست صاحب منصبان ديني را ترغيب نمانيد كه اطلاعات در مورد قوانين معلوليت را در برنامه هاي ديني و همچنين آموزش هاي ديني وارد نمايند.

3) آنها مي بايست دسترسي به ادبيات ديني را براي افراد با معلوليت حسي حمايت نمايند.

4) دولت ها يا سازمان هاي مذهبي مي بايست وقتي كه اقدامات يكسان سازي حضور معلولين در فعاليت هاي مذهبي در حال توسعه مي باشد با سازمان هاي معلولين مشاوره نمايند.

III ( اقدامات اجرائي

قانون 13: اطلاعات و تحقيق

دولت ها مي بايست حداكثر مسئوليت را براي جمع آوري و انتشار اطلاعات در زمينه وضعيت زندگي افراد معلول داشته باشند و تحقيقات جامعي را در تمامي جنبه هاي معلوليت از جمله موانعي كه زندگي يك معلولان را تحت تأثير قرار مي دهد؛ سازماندهي كنند.

1) دولت ها مي بايست در فواصل منظم، آمار وابسته به جنس و ساير اطلاعات به وضعيت زندگي افراد معلول را جمع آوري نمايند. اين جمع آوري اطلاعات مي تواند در سرشمارهاي ملي، مطالعات خانگي منظور شده يا در همكاري نزديك با دانشگاه ها، انستيتوهاي تحقيقاتي و سازمان هاي معلولين در نظر قرار بگيرد.

اين جمع آوري اطلاعات مي بايست شامل سؤالاتی در زمينه برنامه ها و سرویس و ميزان استفاده از آنها باشد.

2) كشورها مي بايست استقرار يك بانك اطلاعاتي را در زمينه معلوليت كه تمام آمار سرويس ها و برنامه هاي در دسترس و همچنين گروه هاي مختلف معلولين را شامل می شود؛ مد نظر قرار دهند.

آنها مي بايست نياز به حفظ مسائل خصوصي افراد و حرمت شان را نيز در نظر قراردهند.

3) دولت ها مي بايست برنامه هاي تحقيقاتی در زمينه مشاركت اقتصادي و اجتماعي كه زندگي معلولين و خانواده هاي آنها را تحت تأثير قرار دهد، پايه ريزي و حمايت كنند. اين گونه تحقيقات مي بايست شامل مطالعه به روي علل انواع و شيوع معلوليت ها و ميزان دردسترس بودن و سودمند بودن برنامه هاي موجود و نياز براي توسعه و ارزيابي سرويس ها و اقدامات حمايتي باشد.

4) دولت ها مي بايست ترمينولوژي و چارچوب هدايت مطالعات ملي را با همكاري سازمان هاي معلولين تدوين نموده و توسعه دهند.

5) دولت ها مي بايست حضور معلولين دراين گونه جمع آوري اطلاعات و تحقيقات را تسهيل نمايند. براي اجراي چنين تحقيقاتي دولت ها بايد اختصاصاً به كارگيري معلولين واجد شرايط را تشويق نمايند.

6) دولت ها بايد از تبادل يافته هاي تحقيقاتي و تجارب به دست آمده حمايت نمايند.

7) دولت ها مي بايست اقداماتي را اتخاذ كنند كه اطلاع رساني در زمينه معلولين در تمامي سطوح سیاسي و مديريتي ملي، منطقه اي و محلي به عمل آيد.

قانون 14: سياستگذاري و برنامه ريزي

دولت ها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه در تمامي مراحل سياستگذاري و برنامه ريزي ملي مرتبط به جنبه هاي مختلف معلولين منظور شده است.

1) دولت ها مي بايست برنامه كافي را براي افراد معلول در سطح ملي وضع نموده و عمل به آن را در سطوح منطقه اي و محلي حمايت و پشتيباني نمايند.

2) دولت ها مي بايست سازمان هاي معلولين را در تمامي تصميم گيري هاي مربوط به برنامه ها و طرح هاي معلولين يا آنهائي كه وضعيت اقتصادي اجتماعي آنها را متأثر مي سازند؛ دخيل نمايد.

3) نيازها و دغدغه هاي افراد معلول مي بايست در برنامه هاي توسعه ملي منظور0 شود و نبايد به صورت جداگانه اي در دستور كار قرار بگيرند.

4) در نهايت مسئوليت دولت ها براي وضعيت افراد معلول به معني نداشتن مسئوليت براي ديگران نخواهد بود. هركس در خدمت هر سرويس فعاليت و برنامه اطلاعاتي در جامعه مي بايست ترغيب شود تا مسئوليت لازم را جهت قابل دسترس كردن اين برنامه ها براي معلولين تقبل نماید.

5) دولت ها مي بايست توسعه جوامع و برنامه ها و اقدامات محلي براي افراد معلول را رواج دهند.

يك راه انجام دادن اين كار مي تواند تدوین دستور العمل ها يا چك ليست ها و تدارك برنامه هاي آموزشي براي پرسنل محلي باشد.

قانون 15: قانونگذاري

دولت ها مسئول به وجود آوردن اصول قانوني براي اقداماتي هستند كه اهداف مشاركت و تساوي افراد معلول را تحقق ببخشد.

1) قانونگذاري ملي متضمن حقوق و تكاليف شهروندان است و بايد شامل حقوق و تكاليف افراد معلول نيز باشد. دولت ها ملزم هستند كه افراد معلول را قادر سازند تا حقوق خود را شامل حقوق انساني، حقوق مدني، حقوق سياسي و مشابه با ساير شهروندان به دست آورند.

دولت ها ميبايست اطمينان حاصل نمايند كه سازمان هاي معلولين در توسعه قانونگذاري مربوط به حقوق معلولين و نيز ارزيابي مداوم آن قانون ها دخيل مي باشند.

2) يك حركت قانونگذاري ممكن است براي حذف شرايطي نامطلوبي كه زندگي معلولين را مورد تأثير قرار داده باشد مثل اذيت و آزار و قرباني شدن؛ مورد نياز باشد.

هر اقدام تبعيض آميز بر عليه افراد معلول مي بايد حذف شود. قانونگذاري ملي مي بايست تحريم مناسب بر عليه موارد نقص اصول مخالفت با تبعيض را اعمال كند.

3) قانونگذار ملي در رابطه با افراد معلول ممكن است به دو صورت تظاهر پيدا كند.

حقوق و تكاليف آنان ممكن است كه در قانونگذاري كلي گنجانده شده باشد يا به صورت اختصاصي تهيه شده باشد. قانونگذاري اختصاصي براي افراد معلول ممكن است به چند نوع تحقق يابد:

الف ـ به وسيله اعمال قانونگذاري جداگانه كه به صورت اختصاصي به موضوعات معلولين پرداخته باشد.

ب ـ به وسيله دخيل نمودن موضوعات معلولين در قانونگذاري و در موضوعات خاص.

ج ـ با اشاره به معلولين به صورت اختصاصي در ستوني كه براي توضيح و تفسير قانون فعلي به كار مي رود.

تركیبی از موارد فوق و حمايت هايي در قالب حركت هاي تأييد كننده ممكن است مورد نظر قرار گيرند.

4) دولت ها ممكن است ايجاد مكانيسم هاي قانوني و تنظيم شكايت براي دفاع از حقوق افراد معلول را مد نظر قرار دهند.

قانون 16: سياست هاي اقتصادي

دولت ها در رابطه با برنامه هاي ملي اقتصادي و اقدامات در جهت ايجاد فرصت هاي مساوي براي معلولين مسئول هستند.

1) دولت ها مي بايست موضوعات مربوطه را در بودجه معمول تمام زير مجموعه هاي دولتي و در سطوح ملي و منطقه اي منظور دارند .

2) دولت ها، سازمان هاي غير دولتي و ساير واحدهاي علاقمند مي بايست در تعيين راهكارها، حداكثر اثر بخشي برنامه هاي حمايتي و ساير اقدامات مرتبط به افراد معلول مداخله نمايند.

3) دولت ها مي بايست استفاده از اقدامات اقتصادي ( مثل وام، معافيت مالياتي، اعتبار، بودجه هاي اختصاصي و مشابه آن ) براي تسهيل و حمايت از مشاركت مادي معلولين را در اجتماع در نظر گیرند.

4) به بسياري از دولت ها توصيه مي گردد تا بودجه اي براي معلولين اختصاص دهند تا بتوانند پروژه هاي پايلوت و برنامه هاي خودياري در سطوح عادي جامعه حمايت كنند.

قانون 17: هماهنگي در كار

دولت ها براي تقويت كميته هاي ملي يا تشكيلات مشابه به عنوان هسته مركزی مسائل معلولین مسئول هستند.

1) كميته هاي هماهنگي ملي و تشكيلات مشابه مي بايست دائمي بوده و بر اساس تنظيمات مديريتي، قانوني و مناسب بنيان گذاري شده باشند.

2) مجموعه اي از نمايندگان سازمان هاي خصوصي و عمومي بهتر مي توانند يك تركيب بين بخشي و چند وظيفه اي داشته باشند.

نمايندگان مي توانند از وزاتخانه هاي مرتبط، سازمان هاي معلولين و سازمان هاي غير دولتي انتخاب شوند.

3) سازمان هاي معلولين مي بايست نقش قابل ملاحظه اي در كميته ملي هماهنگي داشته باشند تا اطمينان حاصل شود كه باز خورد و نتيجه كافي ازنظرات آنها حاصل شده است.

4) كميته ملي هماهنگي بايد از اختيارات و منابع كافي براي جامه عمل پوشاندن به مسئوليت هاي خود در محدوده تصميم گيري اش برخوردار باشد و نتيجه مي بايست در بالاترين سطح دولتي گزارش شود.

قانون 18: سازمان هاي معلولين

دولت ها ميبايست حق سازمان هاي معلولين را براي معرفي افراد معلول در سطوح ملي، منطقه اي و محلي به رسميت بشناسد. همچنين دولت ها مي بايست نقش مشاوره اي سازمان هاي معلولين را در تصميم گيري هاي موضوعات مرتبط با معلولين به رسميت بشناسند.

1) دولت ها مي بايست تشكيل و تقويت سازمان هاي معلولين، خانواده ها و حاميان آنها را حمايت و تشويق نمايند. دولت ها مي بايست حق اين سازمان ها را براي ايفاي نقش در توسعه سياستگذاري معلولين به رسميت بشناسند.

2) دولت ها مي بايست با سازمان هاي معلولين ارتباطات مداوم داشته باشند و از شركت آنها در توسعه سياستگذاري دولتي اطمينان حاصل نمايند.

3) نقش سازمان هاي معلولين مي تواند شناسائي نيازها، ارجحيت و شركت كردن در برنامه ريزي، ارزيابي سرويس ها و اقدامات مرتبط با زندگي معلولين، مشاركت در افزايش آگاهي هاي اجتماعي براي پشتيباني از تغييرات حمايتي باشد.

4) سازمان هاي معلولين به عنوان برنامه هاي خودياري، فرصت هاي توسعه مهارت در زمينه هاي مختلف، حمايت هاي دو جانبه بين اعضا و تبادل اطلاعات را تدارك ديده و حمايت مي كند.

5) سازمان هاي معلولين مي توانند نقش مشاوره اي خود را به صورت مختلف، مثل داشتن نماينده دائم در هيئت هاي آژانس هاي دولتي، كمسيون هاي اجتماعي و تدارك اطلاعات تخصصي در پروژه هاي مختلف ايفا نمايند.

6) نقش مشاوره اي سازمان هاي معلولين مي بايست استمرار داشته باشد تا تبادل نقطه نظرات و اطلاعات بين دولت و سازمان ها، توسعه يافته و عميق شود.

7) سازمان ها مي بايست به صورت دائم در كميته هماهنگي ملي يا تشكل هاي مشابه نماينده داشته باشند.

8) نقش سازمان هاي محلي معلولين مي بايست توسعه يابد و تقويت شود تا اطمينان حاصل شود كه آنان در سطح جامعه بر موضوعات مربوطه تأثير گذار هستند.

قانون 19: آموزش كاركنان

دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند كه كاركنان در تمامي سطوح برنامه ریزی و اجراي طرح ها و سرويس هاي مربوط به معلولين آموزش كافي را كسب مي نمايند.

1) دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه تمامي صاحب منصباني كه سرويس هاي مربوط به معلولين را ارایه می دهند به كاركنان خود نیز آموزش های لازم را مي دهند.

2) در آموزش افراد و تهيه اطلاعات در مورد معلولين در برنامه هاي آموزش عمومي اصل مشاركت و تساوي مي بايست به صورت مناسبي منعكس گردد.

3) دولت ها مي بايست برنامه هاي آموزشي را ضمن مشاوره با سازمان هاي معلولين توسعه دهند و افراد معلول در اين گونه موارد بايد به عنوان معلم، مربي يا مشاور در آموزش كاركنان دخالت داشته باشند.

4) آموزش كارگران جامعه به خصوص در كشورهاي در حال توسعه اهميت استراتژيك دارد و در اين مورد افراد معلول مي بايست دخالت داشته باشند و اين برنامه مي بايست شامل ارتقاء كيفي مناسب، بهبود كيفيت و تكنولوژي و مهارت ها باشد كه مي تواند توسط افراد معلول، والدين و خانواده ها و افراد جامعه انجام شود.

قانون 20: نظارت ملي و ارزيابي برنامه هاي معلوليت در اجراي قوانين

دولت ها مسئول هستند تا بر اجراي برنامه هاي ملي و سرويس هاي مرتبط با يكسان سازي فرصت ها براي افراد معلول نظارت و ارزيابي نمايند.

1) دولت ها مي بايست به صورت دوره اي و سيستماتيك برنامه هاي معلوليت را ارزيابي نموده و هم اصول و هم نتايج ارزيابي ها را منتشر نمايند.

2) دولت ها مي بايست ترمينولوژي و جدول ارزيابي برنامه هاي مربوط به معلوليت را توسعه داده و تحكيم بخشند.

3) اين گونه جداول و ترمينولوژي مي بايست در همكاري نزديك با سازمان هاي معلولين آن هم از ابتدايي ترين مراحل طرح و برنامه ريزي گسترش پيدا كنند.

4) دولت ها مي بايست در همكاري هاي بين المللي براي توسعه استانداردهاي مشترك در ارزيابي هاي ملي مربوط به معلوليت همكاري نمايند. همچنين دولت ها مي بايست كميته هاي هماهنگي ملي را به مشاركت تشويق كنند.

5) ارزيابي طرح هاي مختلف در زمينه معلوليت مي بايست در مرحله برنامه ريزي انجام شود تا تأثير كلي آن در برآوردن اهداف و سياست ارزيابي شود.

قانون 21: همكاري هاي فني و اقتصادي

دولت ها هم در كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه مسئول هستند براي بهبود وضعيت زندگي افراد معلول در كشورهاي در حال توسعه همكاري نموده و اقداماتي اتخاذ نمايند.

1) اقداماتي كه براي دستيابي به مساوي سازي فرصت هاي افراد معلول انجام مي شود شامل مهاجرين معلول مي بايست در برنامه هاي توسعه عمومي وارد شود.

2) اينگونه اقدامات مي بايست به تمامي انواع همكاري هاي فني و اقتصادي، دو جانبه و چند جانبه دولتي و غير دولتي الحاق گردد. دولت ها مي بايست موضوع معلوليت را در مباحث مطرح شده در همكاري با همتايان شان وارد نمايند.

3) وقتي كه برنامه ريزي و بازبيني طرح هاي همكاري هاي فني و اقتصادي انجام مي شود بايد به تأثير اينگونه برنامه ها بر وضعيت افراد معلول توجه ويژه مبذول گردد.

اين مسئله اهميت حياتي دارد كه معلولين و سازمان هاي آنها مي بايست در هر پروژه توسعه كه براي معلولين طراحي مي شود طرف مشورت قرار گيرند. آنها مي بايست به صورت مستقيم در توسعه، اجرا و ارزيابي هاي اين گونه پروژه ها حضور داشته باشند.

4) موارد با اهمیت در همكاري هاي فني و اقتصادي مي بايست شامل موارد زير باشد:

الف ـ توسعه منابع انساني از طريق توسعه مهارت ها، توانائي ها و ظرفيت هاي معلولين. شروع به فعاليت هاي مولد " اشتغال زا " براي افراد معلول

ب ـ توسعه و گسترش مناسب تكنولوژي و دانش هاي مربوط به معلولين

5) دولت ها تشويق مي شوند تا تشكيل سازمان هاي معلولين و استحكام آنها را حمايت كنند.

6) دولت ها مي بايست اقداماتي اتخاذ نمايند تا دانش مرتبط با معلوليت در ميان تمامي كاركنانی كه در تمامي سطوح مديريتي در برنامه هاي فني و اقتصادي دخالت دارند؛ افزايش يابد.

قانون 22: همكاري هاي بين المللي

دولت ها به صورت فعال در همكاري هاي بين المللي مرتبط با سياست هاي يكسان سازي فرصت ها براي افراد معلول شركت خواهند نمود.

1) در سازمان ملل، آژانس هاي تخصصي و ساير سازمان هاي مرتبط با دولت ها مي بايست در توسعه سياست هاي معلوليت شركت نمايند.

2) دولت ها مي بايست در موقعيت هاي مناسب جنبه هاي مختلف معلوليت را در مباحث عمومي مربوط به استانداردها، تبادل اطلاعات، برنامه هاي توسعه و غيره مطرح نمايند.

3) دولت ها مي بايست تبادل اطلاعات و تجارب را در ميانِ :

الف ـ سازمان هاي غير دولتي مربوط به امور معلولين

ب ـ موسسات تحقيقاتي و محققين مرتبط با امور معلولين

ج ـ نمايندگان گروه هاي تخصصي فعال در زمينه معلوليت

د ـ سازمان هاي معلولين

ه ـ كميته هاي هماهنگي ملي

ترغيب نمايند.

4) دولت ها مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه سازمان ملل و آژانس هاي تخصصي و نيز تشكل هاي وابسته به دولت و مجالس در سطح بين المللي و منطقه اي، سازمان هاي بين المللي و منطقه اي معلولين را در كار خود وارد نموده است.

IV ( مكانيسم نظارتي

1) هدف يك مكانيسم نظارتي، افزايش اجراي مؤثر قوانين است تا هر دولتي را در ارزيابي نمودن سطح اجراي قوانين و در سنجش پيشرفت هاي آن ياري نمايد. این مكانیسم نظارتی مي بايست موانع را شناسائي نمايد و اقداماتي را كه اجراي موفق قوانين را تسهيل مي كند؛ پيشنهاد دهد.

مكانيسم نظارتي مدل هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود در هر جامعه را شنسائي خواهد نمود. يك بخش مهم مي بايست به وجود آوردن سرويس هاي مهم و تبادل تجارب و اطلاعات بين دولت ها باشد.

2) قوانين مي بايست در چارچوب جلسات كمسيون توسعه اجتماعي ارزيابي شوند. در صورت نياز مي بايست يك گزارشگر ويژه با تجربه زياد مرتبط با امور توانبخشي و سازمان هاي دولتي تعيين گردد تا با منابع مالي خارج از بودجه جاري، به مدت 3 سال براي نظارت بر اجراي قوانين، انجام وظيفه نمايند.

3) سازمان هاي بين المللي معلولين كه داراي مقام مشورتي از معاونت اقتصادي اجتماعي هستند و سازمان هايي كه نماينده معلولين مي باشند ولي هنوز سازمان ايشان كاملاً شكل نگرفته است مي بايست دعوت شوند تا بين خود ميزگردي از خبرگان داشته باشند و در آن سازمان هاي معلولين مي بايست كه از اكثريت برخوردار باشند و انواع مختلف معلوليت ها و توزيع جغرافيايي بايد در نظر قرار گرفته شود تا توسط گزارشگر ويژه و در زمان مناسب و توسط دبير كل طرف مشاوره قرار گيرند.

4) هيئتي مشكل از خبرگان مي بايست به وسيله گزارشگر ترغيب شود تا نتايج و پيشنهادات مرتبط به پيشرفت، اجرا و نظارت قوانين مورد بازبيني و توصيه قرار گيرد.

5) گزارشگر مي بايست يك مجموعه از سؤالات را كه در سيستم سازمان ملل، سازمان هاي وابسته به دولت ها و سازمان هاي غير دولتي از جمله سازمان هاي معلولين طرح مي شود را به دولت ها ارسال نمايد.

اين سؤالات مي بايست بيانگر برنامه هاي اجرائي قوانين در دولت ها باشد. سؤالات مي بايست به صورت ذاتي، گزينش شده باشد و يك تعداد از قوانين اختصاصي را به شكل عمقي پوشش دهند. گزارشگر مي بايست در تهيه سؤالات با هيئت خبرگان و دبيرخانه مشورت نمايد.

6) گزارشگر مي بايست نه تنها با دولت ها بلكه با سازمان هاي غير دولتي مرتبط باشد و نقطه نظرات و توصيه هاي مستند آنان را در گزارشات دنبال نمايد.

گزارشگر مي بايست سرويس هاي مشورتي را برای استقرار، نظارت و مساعدت به آماده سازي سؤالات جمع آوري شده، تدارك ببيند.

7) دپارتمان هماهنگي سياستگذاري و دپارتمان توسعه پايدار دبيرخانه به عنوان نقطه محوري سازمان ملل متحد در موضوع معلوليت برنامه توسعه سازمان ملل و ساير عوامل و مكانيسم هاي سيستم سازمان ملل متحد مثل كمسيون هاي منطقه اي و آژانس هاي تخصصي گروه هاي داخلي مي بايست با گزارشگر در اجرا و نظارت قوانين در سطح ملي همكاري نمايند.

8) گزارشگر كه به وسيله دبيرخانه، همياري مي گردد مي بايست گزارشات را جهت تسليم نمودن به كمسيون توسعه اجتماعي در سي و چهارمين و سي و پنجمين جلسه آماده نمايد. در آماده سازي اين گونه گزارشات، گزارشگر مي بايست با هيئت خبرگان مشورت نمايد.

9) دولت ها مي بايست كميته هاي هماهنگي ملي يا تشكيلات مشابه را براي شركت در اجرا و نظارت ترغيب نمايند. به عنوان نقطه محوري در موضوعات معلوليت در سطح ملي آنها مي بايست تشويق گردند تا پروسه هايي را براي هماهنگ نمودن اجراي قوانين ایجاد نمايند. سازمان هاي معلولين مي بايست ترغيب شوند تا به طور فعال در نظارت اين روند در تمامي سطوح شركت كنند.

10) اگر منابع خارج ازبودجه جاري تأمين گرديد يك يا چند نفر از مقامات مشاور در زمينه قوانين در سطح منطقه مي بايست سرويس هاي مستقيم را براي دولت ها و به شرح زير ايجاد كنند:

أ ـ سازماندهي سمينارهاي ملي و منطقه اي با موضوعيت قوانين.

ب ـ توسعه بخشيدن به راهنمائي ها براي كمك به استراتژي هاي مبني بر اجراي قوانين.

ج ـ اطلاع رساني در مورد بهترين شيوه اعمال نمودن و اجراي قوانين.

11) در سي و چهارمين جلسه كمسيون توسعه اجتماعي مي بايست يك گروه كاري را براي ارزيابي گزارش گزارشگر و ارائه توصيه ها در جهت بهبود اعمال قوانين به وجود آورد.

در ارزيابي گزارش گزارشگر كمسيون از طريق گروه كاري فوق مي بايست با سازمان هاي بين المللي معلولين و آژانس هاي تخصصي طبق قانون 71 و 76 مجموعه قوانين در روند فعالیت و عملكرد كمسيون هاي معاونت اقتصادي و اجتماعي، مشورت نمايد.

در جلسه اي كه متعاقب پايان دوره گزارشگر تشكيل مي شود كمسيون مي بايست امكان تجديد دوره مربوطه را مورد بررسي قرار دهد. يك گزارشگر جديد تعيين نمايد يا يك مكانيسم نظارتي ديگر را مد نظر قراردهد. وي مي بايست توصيه هاي لازم را به معاونت اقتصادی ـ اجتماعي ارائه دهد.

12 ) دولت ها مي بايست ترغيب شوند كه به صندوق داوطلبي معلولينِ سازمان ملل كمك نمايند تا اجراي قوانين توسعه يابد.