اين مركز بزرگترين مركز نگهداري از معلولين جسمي و حركتي در كشور شناخته شده است كه هم اكنون ۵۲۰مددجو را تحت پوشش دارد.
اين مركز همه معلولان جسمي و حركتي از نوزاد شيرخوار تا سالمندان را تحت پوشش دارد.
با قدرداني از كمكهاي مردمي و خيرين: در حال حاضر مددجويان اين مركز تحت پوشش كليه خدمات اعم از خوراك، پوشاك، توانبخشي، درمان و مشاوره و ازدواج قرار دارند.
امید وارم این گونه امکانات برای تمام توان خواهان جامعه گسترش یابد. انسان های بسیاری هستند که نیازمند اینگونه توجهات می باشند . با باز کردن یک مرکز آنها را از یاد نبریم . بکوشیم به آنها نیز خدمت رسانی انجام گردد.
با تشکر از تمام خیرین عزیز
برای دیدن عکس های مربوط به این وبلاگ روی پیوند زیر کلیک نمایید
با يادآوري قطعنامه 56/168 مورخ 19 دسامبر 2001 كه در آن تصميم گرفته شد كه براي بررسي يك كنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقا و حمايت از حقوق و كرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعاليت‌هاي انجام شده در توسعه اجتماعي، حقوق انساني و منع تبعيض‌ها و در نظر گرفتن توصيه‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيون توسعه اجتماعي، يك كميته ويژه كه حضور در آن براي تمام دولت‌هاي عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشكيل شود.
با يادآوري قطعنامه‌هاي قبلي كه آخرين آن قطعنامه 60/232 مورخ 23 دسامبر 2005 بوده است و قطعنامه‌هاي مرتبط در كميسيون توسعه اجتماعي و كميسيون حقوق بشر.
با استقبال از همكاري‌هاي بين دولت‌ها وسازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي ملي حقوق بشر و كميته ويژه.
1) مراتب قدرداني خود را از كميته ويژه براي تهيه پيش نويس جامع كنوانسيون حقوق معلولين و پيش نويس پروتكل الحاقي كنوانسيون اعلام مي‌دارد.
2) كنوانسيون حقوق معلولين و پروتكل الحاقي، ضميمه شده به قطعنامه حاضر را كه از تاريخ 30 مارس 2007 در مقرسازمان ملل متحد در نيويورك براي امضا مفتوح خواهد بود؛ مصوب مي نمايد.
3) دولت‌ها را مصرانه فرا مي‌خواند تا امضا و تصويب كنوانسيون و پروتكل الحاقي را با توجه خاص در نظر گيرند و اميدوار است كه دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرايي كنند.
4) از دبيركل مي خواهد كه بعد از اجرايي شدن كنوانسيون، كاركنان و تسهيلات لازم براي اجراي موثر امور كنفرانس دولت‌هاي عضو و كميته بر اساس كنوانسيون و پروتكل الحاقي و اطلاع رساني در مورد كنوانسيون و پروتكل الحاقي را تدارك ببيند.
5) همچنين از دبيركل مي خواهد كه به طور پيشرونده استانداردها و دستورالعمل‌هاي دسترسي به تسهيلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد كنوانسيون به خصوص هنگام تقبل بازسازي ها اعمال نمايد.
6) از آژانس‌ها و نهادهاي سازمان ملل مي خواهد و سازمان‌هاي بين المللي و غير دولتي را دعوت مي نمايد تا در اطلاع رساني درباره كنوانسيون و پروتكل الحاقي و درك بهتر آن تلاش نمايند.
7) از دبيركل مي خواهد كه در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشي از وضعيت كنوانسيون حاضر و پروتكل الحاقي و اجراي قطعنامه حاضر كنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد.
* واژه ” معلول ” و ” فرد داراي ناتواني“ در تعاريف بين‌المللي معاني متفاوتي دارد. بهتر بود در متن ضميمه از واژه ” فرد داراي ناتواني ” به جاي ” معلول ” استفاده مي‌شد ولي با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و اجتناب از كلمه ” ناتواني“ از لغت ” معلول ” استفاده شد كه منظور ” فرد داراي ناتواني“ مي‌باشد. مترجم
مقدمه
دولت‌هاي عضوكنفوانسيون حاضر:
(الف) با ياد آوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل كه كرامت و ارزش ذاتي و حقوق لاينفك مساوي همه اعضا جامعه بشري را به عنوان پايه آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته است.
(ب) با به رسميت شناختن اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است كه همه انسان‌ها بدون هيچ گونه تفاوتي حق برخورداري از همه حقوق و آزادي‌هاي مشخص شده در آن را دارند
(پ) با تاكيد بر جهاني بودن، غير قابل تقسيم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه، همچنين نياز معلولين به تضمين برخورداري بدون تبعيض از تمام اين حقوق و آزادي‌ها.
(ت) با يادآوري معاهده جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين‌المللي حذف تمام تبعيض‌هاي ن‍ژادي، كنوانسيون بين‌المللي حذف تمام انواع تبعيض‌ها بر عليه زنان، كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه‌هاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون بين‌المللي دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها.
(ث) با تصديق اين مطلب كه معلوليت يك مفهوم استنتاجي است كه از تعامل بين افراد داراي نقص، با موانع فكري و محيطي ناشي مي‌شود و از مشاركت موثر وكامل آنها مساوي با ديگران جلوگيري مي‌كند.
(ج) با تصديق اهميت اصول و سياست‌هاي راهبردي در ”حركت جهاني براي معلولين“ و در ”قوانين استاندارد، يكسان سازي فرصت‌ها براي افراد معلول“ و تاثير آن بر توسعه و ارزيابي سياست‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و حركت‌ها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي پيشبرد فرصت‌هاي مساوي براي معلولين.
(چ) با تاكيد بر اهميت باورهاي مربوط به موضوع معلوليت به عنوان جزيي لاينفك از استراتژي‌هاي وابسته به توسعه پايدار.
(ح) با تصديق اينكه تبعيض در مورد هر انسان بر اساس معلوليت، تضييع ارزش و كرامت ذاتي اوست.
(خ) با تصديق متفاوت بودن معلولين.
(د) با تصديق نياز به ارتقا و حمايت از حقوق انساني همه معلولين ازجمله كساني كه مراقبت‌هاي ويژه بيشتري نياز دارند.
(ذ) با نگراني از اينكه با وجود اين اسناد و اقدامات مختلف، معلولين همچنان در مشاركت اجتماعي به عنوان اعضايي مساوي، با موانعي مواجه مي‌شوند و حقوق انساني آنها در تمام نقاط دنيا تضييع مي‌شود.
(ر) با تاييد اهميت همكاري بين‌المللي براي بهبود وضعيت تمام معلولين در همه كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه.
(ز) با تاكيد بر اهميت به رسميت شناختن مشاركت فعلي و بالقوه معلولين در رفاه همگاني و نيز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اينكه ارتقاي برخورداري كامل معلولين از حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه و مشاركت كامل ايشان عامل افزايش حس تعلق و پيشرفت‌هاي بارز در توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي مي‌شود.
(ژ) با تاكيد بر اهميت استقلال و عدم وابستگي افراد معلول كه شامل ” آزادي انتخاب“ نيز مي‌شود.
(س) با در نظر داشتن اينكه معلولين مي‌بايست فرصت مشاركت فعالانه در روند تصميم گيري در سياست‌ها و برنامه‌ها به خصوص راهبردهاي مستقيم مربوط به خودشان را داشته باشد.
(ش) با نگراني از شرايط مشكلي كه معلولين با آن مواجه هستند واين شرايط موجب مي‌شود كه آنها به اشكال مختلف و شديد با تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير ملاحظات ملي، گروهي، بومي، اصالت‌هاي اجتماعي، امكانات، تولد، سن و موارد ديگر مواجه شوند.
(ص) با تاكيد بر اينكه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بيشتري در خشونت‌هاي داخل يا خارج خانه اي، جراحت، سوءاستفاده، غفلت، بي‌تفاوتي، بدرفتاري و بهره كشي و تحقير هستند.
(ض) با تاكيد بر اينكه كودكان معلول مي‌بايست از تمام حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه مساوي با ساير كودكان برخوردار باشند و با يادآوري الزاماتي كه مي‌بايست توسط دولت‌هاي عضو به همين منظور بر اساس كنوانسيون حقوق كودك اتخاذ گردد.
(ط) با تاكيد بر نياز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسيت در تمام تلاش‌ها براي پيشبرد برخورداري كامل از حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه براي معلولين.
(ظ) با برجسته نمودن اين واقعيت كه اكثر معلولين در شرايط فقر به سر مي‌برند و در اين راستا، با تاكيد بر نياز مبرم در رسيدگي به تاثير منفي فقر بر افراد معلول.
(ع) و با خاطر نشان كردن اينكه شرايط صلح و امنيت مبني بر احترام كه اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انساني قابل اجرا براي دفاع از حقوق معلولين به خصوص در درگيري‌هاي نظامي و اشغالگري توسط نيروهاي خارجي ضروري است.
(غ) با تاكيد بر اهميت دسترسي به محيط فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و دسترسي به بهداشت و تحصيل و دسترسي به اطلاعات و ارتباطات كه فرد معلول را قادر مي‌سازد تا به طور كامل از تمام حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه بهره مند شود.
(ف) با آگاهي از اينكه هر فرد نسبت به ساير افراد جامعه تكاليفي دارد و موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت ارتقا و نظارت حقوقي كه در سند بين‌المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، بنمايد.
(ق) با قبول اينكه خانواده واحد اصلي و طبيعي جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت مي‌باشد و اينكه افراد معلول و اعضاي خانواده آنها مي‌بايست حمايت و مساعدت لازم را دريافت كنند تا بتوانند در روند برخورداري كامل معلولين از حقوق مساوي سهيم باشند.
(ك) با اذعان به اينكه يك كنوانسيون بين‌المللي كامل و جامع براي پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معلول سهم عمده اي براي رسيدگي به مشكلات اجتماعي شديد معلولين و توسعه حضور آنان در محيط‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و با فرصت‌هاي مساوي چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.
موافقت خود را به شرح ذيل اعلام مي‌كند.
ماده 1 ) هدف :
هدف از اين كنوانسيون پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداري مساوي همه معلولين از حقوق انساني، آزادي‌هاي پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتي آنها مي‌باشد.
افراد معلول آن دسته از افرادي هستند كه داراي نقايص طولاني مدت فيزيكي، ذهني يا حسي مي‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول مساوي با ديگران دچار تاخير شوند.
ماده 2 ) در اهداف كنوانسيون حاضر:
”ارتباطات“ شامل زبان گفتاري و اشاره، نمايش متن، بريل، ارتباطات لامسه اي، حروف درشت، ارتباطات نوشتاري، شنيداري، چند رسانه‌اي قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، روش‌هاي تقويت كننده و جايگزين*، روش‌ها و وسايل ارتباطات شامل اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات در دسترس، مي‌باشد.
”تبعيض بر اساس معلوليت ” يعني قائل شدن هرگونه استثناء يا محدوديت بر اساس معلوليت كه به اختلال يا خنثي نمودن رسميت برخورداري يا احقاق حقوق و آزادي‌هاي پايه در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي يا هر زمينه ديگري منجر شود و آن تمام اشكال شامل نفي ” انطباق موجه“ را در برمي‌گيرد.
” زبان ” شامل زبان گفتاري، زبان اشاره و ساير زبان‌هاي غير گفتاري مي‌باشد.
” انطباق موجه ” به معني تغييرات و اصلاحات مناسب و ضروري است كه تحميل كننده بار نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت نياز، در مواردي خاص براي حصول اطمينان از برخورداري معلولين از حقوق مساوي با ديگران و احقاق آن و آزادي‌هاي پايه به كار مي‌رود.
” طراحي جامـع ” و ” طراحـي يكــپارچه ” به معـني طراحـي
توليدات، محيط‌ها، برنامه‌ها و سرويس‌هايي است كه به وسيله همه مردم تا بالاترين حد ممكن قابل استفاده بوده و نيازي به تطابق يا طراحي اختصاصي ندارد.
” طراحي جامع“ و ”طراحي يكپارچه“ نمي‌بايست وسايل كمكي براي گروه خاصي از معلولين را ناديده بگيرد.
* شامل روش‌ها و راهبردهايي است كه براي ارتقا ارتباطات افراد با مشكلات گفتاري به كار مي رود . م
ماده 3 ) مباني عمومي:
مباني كنوانسيون حاضر شامل:
(الف) احترام به حرمت ذاتي، استقلال فردي، شامل آزادي در انتخاب و عدم وابستگي
(ب) عدم تبعيض
(پ) مشاركت موثر و كامل و تلفيق در جامعه
(ت) احترام قائل شدن براي تفاوت‌هاي معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيي از تفاوت‌هاي انساني و بشري
(ث) مساوي سازي فرصت‌ها
(ج) دسترسي
(چ) تساوي مردان و زنان
(ح) احترام به ظرفيت‌هاي كودكان معلول و احترام به حق كودكان معلول براي حفظ هويت آنها.
ماده 4 ) تعهدات كلي:
1 ـ دولت‌هاي عضومتعهد مي‌شوند كه از به رسميت شناختن حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه براي معلولين بدون هيچگونه تبعيض مبتني بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.
به اين منظور دولت‌هاي عضومتعهد مي‌شوند:
(الف) براي پايه گذاري تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاري و مديريتي و ساير اقدامات مناسب را مصوب نمايند.
(ب) اقدامات مناسب شامل قانون گذاري براي تعديل يا منسوخ كردن قوانين، آيين نامه‌ها، رسوم و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلولان است.
(پ) درتمام خط مشي‌ها و برنامه‌ها، حمايت و گسترش حقوق انساني معلولين را در نظر گيرند.
(ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با كنوانسيون اجتناب كنند و اطمينان حاصل نمايند كه صاحب منصبان اجتماعي و موسسه‌ها مطابق با كنوانسيون فعلي عمل مي‌نمايند.
(ث) تمام اقدامات مناسب را براي حذف تبعيض‌هاي مبتني بر معلوليت كه توسط هر فرد، سازمان يا بخش خصوصي انجام مي‌شود به عمل آورند.
(ج) تحقيقات و ارتقاي وسايل، سرويس‌ها، تجهيزات و تسهيلات را ـ كه طبق ماده 2 اين كنوانسيون به حداقل انطباق و كمترين هزينه لازم براي برطرف نمودن احتياجات معلولين نياز داشته باشند ـ براي بهبود دسترسي و استفاده از آنها و ارتقاي طراحي جامع در توسعه استانداردها و خط مشي‌ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.
(چ) توسعه تحقيقات و بالا بردن سطح دسترسي و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد شامل تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، وسايل كمك حركتي، تكنولوژي‌هاي كمكي مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تكنولوژي‌هاي قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده يا ارتقا دهند.
(ح) تدارك اطلاعات قابل دسترس براي معلولين درباره وسايل كمك حركتي و تكنولوژي‌هاي كمكي شامل تكنولوژي‌هاي جديد و ساير انواع تسهيلات كمكي و سرويس‌هاي حمايتي.
(خ) ارتقاي سطح آموزشي متخصصين و كاركناني كه با معلولين كار مي‌كنند؛ به منظور كمك بيشتر براي به رسميت شناختن حقوق موجود اين كنوانسيون و خدماتي كه توسط اين حقوق تضمين شده است.
2 ـ هر دولت عضو مي‌بايست با حداكثر منابع موجود و در دسترس اقداماتي را در صورت نياز به شكل همكاري‌هاي بين‌المللي به منظور شناسايي كامل اين حقوق بدون تعصب درباره تعهدات كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با هدف دستيابي سريع اين حقوق بر اساس قوانين بين‌المللي قابل اجرا اتخاذ نمايد.
3 ـ دولت‌هاي عضو در توسعه و استقرار قانون گذاري و خط مشي‌ها براي اجراي اين كنوانسيون و در روند تصميم گيري‌هاي مرتبط با معلولين، مي‌بايست با معلولين مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله كودكان معلول را از طريق سازمان‌هاي نماينده آنها شركت دهند.
4 ـ هيچ چيز در كنوانسيون فعلي نمي‌بايست قوانيني را كه راهگشاي به رسميت شناختن حقوق معلولين بوده و ممكن است در قوانين يك كشور يا قوانين بين‌المللي لازم الاجرا براي آن كشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالي در مورد حقوق انساني پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت‌هاي عضو كنوانسيون حاضر، كنوانسيون‌ها، آيين نامه‌ها، قوانين پيش نويس با اين عنوان كه كنوانسيون فعلي آن حقوق را به رسميت نمي‌شناسد يا اهميت كمتري براي آنها قايل است، اعمال گردد.
5 ـ قوانين كنوانسيون فعلي مي‌بايست به تمام دولت‌هاي فدرال بدون هيچ استثنايي تعميم يابد.
ماده 5 ) تساوي و عدم تبعيض:
1 ـ دولت‌هاي عضو اذعان دارند كه تمام افرد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق دارند كه به طور مساوي توسط قانون حمايت و از آن بهره مند شوند.
2 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام تبعيض‌هاي مبتني بر معلوليت را ممنوع كنند و ضامن حمايت قانوني و مساوي از معلولين در مقابل تمام تبعيض‌ها باشند.
3 ـ براي پيشبرد برابري و حذف تبعيض‌ها، دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گرديده است.
4 ـ اقدامات ويژه اي كه براي تسريع يا رسيدن به تساوي عملي براي معلولين مطابق مباني كنوانسيون حاضر لازم است؛ نبايد تبعيض شناخته شود.
ماده 6 ) زنان معلول:
1 ـ دولت‌هاي عضو تصديق مي‌كنند كه زنان و دختران داراي معلوليت در معرض تبعيض‌هاي مختلفي هستند و از اين نظر بايد اقداماتي براي حصول اطمينان از برخورداري كامل آنان از تمام حقوق و آزادي‌هاي پايه اتخاذ گردد.
2 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام اقدامات لازم براي دستيابي به توسعه كامل براي پيشرفت و توانمند سازي زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انساني و برخورداري آنان از آزادي‌هاي پايه تنظيم شده در اين كنوانسيون را به عمل آورند.
ماده 7 ) كودكان معلول:
1 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام اقدامات لازم براي اطمينان از برخورداري كامل كودكان معلول از حقوق انساني و آزادي‌هاي پايه را به صورت مساوي با ساير كودكان اتخاذ نمايند.
2 ـ در تمام اقدامات مرتبط با كودكان، منافع عاليه كودك از با اهميت‌ترين ملاحظات مي‌باشد.
3 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند كه كودكان معلول داراي حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود مي‌باشند و بايد به عقيده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوي با ساير كودكان توجه كرد و مطابق با معلوليت و ملاحظات سني كمك لازم براي شناسايي آن حق به عمل آيد.
ماده 8 ) ارتقاي آگاهي‌ها:
1 ـ دولت‌هاي عضو متعهد به اقدامات فوري، موثر و مناسب در موارد زير مي‌شوند:
(الف) افزايش آگاهي‌ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهي خانواده‌ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.
(ب) مبارزه با رفتارهاي كليشه اي، مضر و تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه‌هاي زندگي از جمله آنهايي كه بر پايه جنس و سن مي‌باشند.
(پ) افزايش آگاهي از ظرفيت‌ها و مشاركت‌هاي افراد معلول.
2ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:
(الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهي‌هاي اجتماعي، برنامه ريزي شده براي:
(الف ـ 1) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.
(الف ـ 2) ارتقا برداشت‌هاي مثبت از معلولين و افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي.
(الف ـ 3) ارتقا درك مهارت‌ها، شايستگي‌ها، توانايي‌ها و مشاركت معلولين در كار و بازار كار.
(ب) ارتقاي سيستم آموزشي در تمام سطوح ازجمله در سنين پايين و كودكي و تفكر احترام به حقوق معلولين.
(پ) تشويق تمام سازمان‌هاي رسانه‌اي براي به تصوير كشيدن معلولين به شكلي كه با اهداف اين كنوانسيون همخواني داشته باشد.
(ت) ارتقاي برنامه‌هاي آموزشي درباره معلولين و حقوق آنها.
ماده 9) در دسترس بودن:
1 ـ براي توانمند سازي معلولين به داشتن يك زندگي مستقل و مشاركت كامل آنها در تمام جنبه‌هاي زندگي، دولت‌هاي عضو مي‌بايست اقدامات مناسب را براي حصول اطمينان از دسترسي معلولين مساوي با ساير افراد به محيط‌هاي پزشكي، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تكنولوژي و سيستم‌هاي ارتباطي و نيز دسترسي آنان به ساير تسهيلات و سرويس‌هاي عمومي و آزاد، هم در مناطق روستايي هم در مناطق شهري به عمل آورند.
اين اقدامات شامل شناسايي و حذف موانع و سدهاي موجود در راه رسيدن به دسترسي‌ها، مي‌بايست در موارد ذيل اجرا شود.
(الف) ساختمان‌ها، راه‌ها، حمل و نقل و ساير تسهيلات داخل و خارج خانه‌اي شامل مدارس، منازل، تسهيلات پزشكي و محل كار.
(ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير سرويس‌ها شامل سرويس‌هاي الكترونيك و سرويس‌هاي اضطراري.
2ـ دولت‌هاي عضو همچنين مي‌بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند.
(الف) توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشي‌ها براي دسترسي به تسهيلات و سرويس‌هاي همگاني و آزاد.
(ب) اطمينان از اينكه نهادهايي كه تسهيلات و سرويس‌هاي همگاني و آزاد ارايه مي‌دهند؛ تمام ابعاد دسترسي معلولين را مد نظر دارند.
(پ) آموزش اصول دسترسي افراد معلول براي سرمايه گذاران.
(ت) تهيه علايم عمومي در ساختمان‌ها به خط بريل و علايمي كه آسان خوانده شوند و قابل درك باشند.
(ث) تهيه فرم‌هايي از كمكهاي حضوري و رابطين شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه اي زبان اشاره براي تسهيل نمودن دسترسي به ساختمان‌ها و ساير مكان‌هايي كه استفاده از آنها براي عموم آزاد است.
(ج) ارتقا ساير اشكال مساعدت و حمايت افراد معلول براي حصول اطمينان از دسترسي آنان به اطلاعات.
(چ) توسعه دسترسي افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تكنولوژي‌ها و سرويس‌هاي ارتباطي.
(ح) ارتقا طراحي، توسعه، توليد و پخش اطلاعات در دسترس و تكنولوژي‌ها و سرويس‌هاي ارتباطي در يك مرحله ابتدايي به صورتي كه اين تكنولوژي و سيستم‌ها با حداقل هزينه قابل دسترسي باشد.
ماده 10) حق زندگي:
دولت‌هاي عضو اذعان دارند كه هر انساني حق مادرزادي حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم براي اطمينان از بهره مندي كامل افراد معلول از حقوق مساوي با ديگران به عمل آيد.
ماده 11) وضعيت‌هاي خطرناك و فوريت‌هاي انساني:
دولت‌هاي عضو مي‌بايست مطابق با تعهدات خود در قوانين بين‌المللي شامل قوانين بشر دوستانه بين‌المللي، قوانين بين المللي حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را براي اطمينان از دفاع و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيري‌هاي نظامي، فوريت‌ها و حوادث طبيعي به كار ببندند.
ماده 12) به رسميت شناختن تساوي در برابر قانون:
1 ـ دولت‌هاي عضو اذعان دارند كه افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شوند.
2ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست حق برخورداري معلولين از صلاحيت‌هاي قانوني مساوي با ساير افراد در تمام جنبه‌هاي زندگي را به رسميت بشناسند.
3 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اقداماتي را به كار برند تا دسترسي معلولين به حمايتي كه ممكن است در حين احقاق صلاحيت‌هاي قانوني مورد نياز باشد؛ فراهم آيد.
4 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند كه تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌هاي قانوني براي فراهم كردن حمايت مناسب و موثر در پيشگيري از سوء استفاده، مطابق قوانين بين‌المللي بشري فراهم گرديده است. در اين گونه حمايت‌ها مي‌بايست اطمينان حاصل شود كه در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌هاي قانوني به حقوق فرد، خواسته‌ها و ارجحيت‌هاي وي احترام گذاشته شده است و عاري از هر گونه تعرض به منافع يا تاثيرات ناروا مي‌باشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد است و در كمترين زمان ممكن اقدام مي‌نمايند و به طور مرتب مورد بازبيني يك مسئول يا مقام لايق قضايي مستقل و بيطرف قرار مي‌گيرند. اين حمايت‌ها مي‌بايست مناسب سطوحي باشد كه در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
5ـ بر اساس اين ماده دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام اقدامات مناسب و موثر را براي حصول اطمينان از حقوق مساوي فرد در مالكيت يا توارث اموال و براي كنترل امور مالي فرد و داشتن دسترسي مساوي به وام‌هاي بانكي، رهن و ساير انواع اعتبارات مالي اتخاذ نمايند و مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به اجبار از دارايي‌هاي خود محروم نشده‌اند.
ماده 13) دسترسي به عدالت:
1 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند كه دسترسي موثر معلولين به عدالت، مساوي با سايرين از جمله تامين انطباق مناسب با سن، براي تسهيل نقش موثر آنها به عنوان شركت كننده‌هاي مستقيم و غير مستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانوني مانند بازرسي‌ها و ساير مراحل مقدماتي به عمل آمده است.
2 ـ براي كمك به اطمينان از اينكه افراد معلول به عدالت دسترسي موثر دارند؛ دولت‌هاي عضو مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را براي مجريان عدالت مثل پليس و كاركنان زندان‌ها ارتقا دهند.
ماده 14) آزادي و امنيت فردي:
1 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول مساوي با ديگران:
(الف) از حق آزادي و امينت فردي برخوردارند.
(ب) به طور غير قانوني و اجباري از آزادي خود محروم نشده‌اند و هر گونه محروميت از آزادي، مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود معلوليت، محروميت از آزادي تلقي گردد.
2 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند در صورتي كه افراد معلول در روند دادرسي از آزادي خود محروم شده اند، آنها مساوي با ديگران مستحق تضمين‌هايي مبتني بر قانون بين‌المللي حقوق بشر هستند و مي‌بايست مطابق با اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.
ماده 15) رهايي از شكنجه يا رفتار و مجازات‌هاي بي رحمانه، غير انساني يا تحقير كننده:
1 ـ هيچ كس نبايد مورد شكنجه، رفتار يا مجازات‌هاي بيرحمانه، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد. به طور اختصاصي هيچ كس نبايد بدون رضايت آزادانه اش تحت مطالعات علمي و پزشكي قرار گيرد.
2ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام اقدامات موثر و قانوني، مديريتي، قضايي و ساير اقدامات لازم را براي حفظ افراد معلول مساوي با ديگران از شكنجه، رفتار و مجازات‌هاي بي رحمانه، غير انساني يا تحقير كننده به عمل آورند.
ماده 16) رهايی از بهره كشی، خشونت و سوء استفاده:
1 ـ دولت‌هاي عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی، مدیریتی، اجتماعی، تحصیلی و سایر اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره كشی، خشونت و سوء استفاده‌هاي وابسته به جنسيت اتخاذ نمایند.
2 ـ دولت‌هاي عضو همچنین می بایست تمام اقدامات مؤثر برای پیشگیری از تمامی انواع بهره كشی، خشونت و سوء استفاده در كنار حصول اطمینان از اشكال مناسب، مساعدت‌های وابسته به جنسيت و سن و نیز حمایت از معلولین و خانواده‌ها و مراقبین آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش‌هاي مبتني بر چگونگی پيشگيري، تشخیص و گزارش دهي بهره كشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمایند.
دولت‌هاي عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند كه سرویس‌های حمایتی به سن و جنسيت و نوع معلولیت‌ها حساسیت لازم را دارند.
3 ـ برای جلوگیری از وقوع هر نوع بهره كشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت‌هاي عضو می بایست اطمینان حاصل كنند كه تمام تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای ارايه خدمات به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقام‌هاي مستقل نظارت مي‌شوند.
4 ـ دولت‌هاي عضو می بایست تمام اقدامات مناسب برای پیشرفت بهبودی فیزیكی، دركی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره كشی، خشونت و سوء استفاده را از طریق سرویس‌های حمایتی فراهم كنند. این درمان و حضور مجدد اجتماعی می بایست در محلی انجام شود كه سلامت، بهزیستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نیازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار مي‌دهد.
5 ـ دولت‌هاي عضو می بایست قانونگذاری و سیاست گذاری‌های موثر شامل: قانونگذاری، سیاست گذاری‌ها با محوریت زنان و كودكان را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود كه عوامل بهره كشی، خشونت و سوء استفاده از معلولین شناسايی، بازپرسی و در صورت لزوم محاكمه مي‌شوند.
ماده 17) دفاع از موجوديت فردي:
هر فرد معلولی حق دارد كه مساوی با دیگران به موجوديت فردي، جسمي و ذهنی اش احترام گذاشته شود.
ماده 18) آزادی تغییر محل زندگي و ملیت:
1 ـ دولت‌هاي عضو می بایست حق معلولین را در آزادی تغییر محل زندگي وآزادی انتخاب اقامت و ملیت، مساوی با دیگران به رسمیت شناخته و اطمینان حاصل نماید كه افراد معلول:
(الف) دارای حق كسب یا تغییر ملیت هستند و از ملیت خود به اجبار یا به علت معلولیت محروم نشده اند.
(ب) به علت معلولیت از توانايی ایشان برای دریافت مالكیت و استفاده از مدارك ملیتی خود و سایر مدارك شناسايی يا استفاده از پروسه‌های مهاجرت كه ممكن است برای تسهیل احقاق حق آنها در آزادی تغییر محل لازم باشد، محروم نشده اند.
(پ) آزاد هستند كه هر كشوری از جمله كشور خودشان را ترك كنند.
(ت) به اجبار یا به علت معلولیت از حق خود برای ورود به كشورشان محروم نشده اند.
2 ـ كودكان معلول می بایست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می بایست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از یك ملیت را داشته باشند و تا جائی كه ممكن است حق شناخت والدین و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.
ماده 19) زندگی مستقل و شركت در اجتماع:
دولت‌هاي عضو این كنوانسیون حق مساوی همه معلولین برای زندگی در اجتماع با انتخاب‌های مساوی با سایر افراد را به رسمیت شناخته و می‌بایست اقدامات مؤثر و مناسب برای تسهیل برخورداری كامل افراد معلول از این حق و پیوستن و مشاركت كامل آنها در اجتماع را با حصول اطمینان از موارد زیر به عمل آورند:
(الف) افراد معلول مساوی با سایرین دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب مي‌كنند كه كجا و با چه كسی زندگی كنند و مجبور به زندگی در یك چیدمان خاص نيستند.
(ب) افراد معلول به یك سری سرویس‌های داخل خانه ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی لازم برای حمایت از زندگی و حضور در اجتماع و پیشگیری از انزوا و انفكاك از جامعه دسترسی دارند.
(پ) سرویس‌های اجتماعی و تسهیلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نیاز آنها می باشد.
ماده 20) تحرك شخصی:
دولت‌هاي عضو می بایست اقدامات مؤثر زیر را برای حصول اطمینان از حداكثر تحرك مستقل معلولين به عمل آورند:
(الف) تسهیل تحرك فردی معلول بر مبناي روش و زماني كه خودش انتخاب مي‌كند و با هزینه كه قابل پرداخت است.
(ب) تسهیل دسترسی فرد معلول به وسایل كمك حركتی با كیفیت، لوازم و تكنولوژی‌های كمكی و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه ای به وسیله در دسترس درآوردن آنها با هزینه قابل پرداخت.
(پ) آموزش در مهارت‌های حركتی برای افراد معلول وكاركنان و متخصصيني كه با معلولین كار می كنند.
(ت) تشویق نهادهای تولید كننده وسایل كمك حركتی و تكنولوژی‌های كمكی به توجه نمودن به تمام جنبه‌های حركتی معلولین.
ماده 21) آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات:
دولت‌هاي عضو می بایست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمینان حاصل شود كه افراد معلول می توانند حق آزادی بیان و ابراز عقیده شامل جستجو، دریافت و تبادل اطلاعات و نظرات ، مساوی با دیگران و از طریق زبان‌های اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده و جایگزین و راه و روش‌های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زیر را به انتخاب خود كسب نمایند:
(الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختيار معلولين با معلوليت‌هاي مختلف در زمان مناسب و بدون هیچ گونه هزینه اضافی.
(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده، جایگزین وسایر موارد، اشكال و انواع ارتباطاتی كه در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می‌شود.
(پ) تأكید نمودن به نهادهای خصوصی كه سرویس‌های لازم را برای عموم جامعه از طریق مواردي چون اینترنت تدارك مي بینند به تهيه اطلاعات و سرویس‌هاي در دسترس و قابل استفاده برای معلولین.
(ت) تشویق رسانه‌ها شامل تهیه كنندگان اطلاعات اینترنتی برای ارايه سرويس‌هاي قابل دسترس براي معلول.
(ث) به رسمیت شناختن و ترويج زبان اشاره.
ماده 22) احترام به حریم خصوصی:
1ـ در امور شخصي، فاميلي، خانگي، مراودات و ساير موارد ارتباطي هيچ فرد معلولي ـ بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگي كه ممكن است داشته باشد ـ نبايد به اجبار و بر خلاف قانون دخالت كرد يا به شرافت و اعتبار وي به صورت غير قانوني تعدي كرد.
2 ـ دولت‌هاي عضو می بایست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان‌بخشی فرد معلول مساوی با دیگران حمایت كنند.
ماده 23) احترام به خانه و خانواده:
1 ـ دولت‌هاي عضو می بایست اقدامات مناسب و مؤثر برای حذف تبعیض علیه معلولین در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با سایر افراد به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود كه:
(الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج كه تمایل دارند آزادانه و با توافق طرفین ازدواج كرده و تشكيل خانواده دهند؛ به رسمیت شناخته شده است.
(ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاری بین فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظیم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق این حقوق تدارك ديده شده است.
(پ) افراد معلول از جمله كودكان می بایست باروری خود را به صورت مشابه با دیگران حفظ نمایند.
2ـ دولت‌هاي عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند در حقوق و مسئولیت‌های افراد معلول در مورد قیومیت، سرپرستی، تولیت و فرزند خواندگی و مؤسسات در جايي كه این مفاهیم در قانون گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه كودك ارجح می باشد.
دولت‌هاي عضو می بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ كردن كودكان به عمل آورند.
3 ـ دولت‌هاي عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند كه كودكان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی اشان دارای حقوق مساوی با دیگران هستند.
به منظور به رسمیت شناختن این حقوق و پیشگیری از پنهان سازی، رهاسازی، بی توجهی و جدا‌سازی كودكان معلول دولت‌هاي عضو می بایست متعهد شوند كه اطلاعات، خدمات و حمایت‌هاي سریع و جامع برای كودكان معلول و خانواده آنان را فراهم كنند.
4 ـ دولت‌هاي عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند كه نباید كودك برخلاف میل والدینش از آنان جدا شود. مگر آنكه مقامات واجد شرایط مطابق با قوانین و روندهای قابل اجرا حكم دهند كه این جدايی برای منافع كودك لازم است. در هیچ موردي نبایدكودك از والدینش (يكي يا هر دوي آنها) بر اساس معلولیتش جدا شود.
5 ـ دولت‌هاي عضو می بایست تعهد نمایند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از كودك معلول نباشد هر تلاشی را برای تأمین مراقبت جایگزین توسط فامیل‌های دور به عمل آورد و هر گاه این مسئله با شكست مواجه شود در یك مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد.
ماده 24) تحصیلات:
1 ـ دولت‌هاي عضو حق معلولین را برای تحصیل به رسمیت می‌شناسند و به منظور شناسايي این حق بدون تبعیض و بر اساس فرصت‌های مساوی می بایست اطمینان حاصل نمایند كه یك سیستم تحصیلی فراگير در تمام سطوح یادگیری مادام العمر برای موارد زیر سازماندهي شده است:
(الف) توسعه كامل ظرفیت‌ها و احساس كرامت و حرمت نفس و استحكام احترام به حقوق، آزادی‌های پایه و اختلافات انسانی.
(ب) ارتقاء، شخصیت، استعداد، خلاقیت و همچنین توانايي‌های ذهنی و جسمی معلولین و به حداكثر رساندن ظرفیت‌‌های آنان.
(پ) قادر ساختن معلولین به مشاركت مؤثر در یك اجتماع آزاد.
2ـ برای شناسايي این حق دولت‌ها می‌بایست اطمینان حاصل نمایند كه:
(الف) افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت كنار گذاشته نشده‌اند و كودكان معلول از تحصیلات ابتدايی و راهنمايی اختیاری و اجباری به علت معلولیت‌اشان محروم نشده‌اند.
(ب) افراد معلول بايد در جامعه‌ای كه زندگی می‌كنند به تحصیل فراگير با كیفیت و رایگان در سطوح اولیه و راهنمايی و مساوی با دیگران دسترسي داشته باشند.
(پ) انطباق موجه در نیازهای فرد تدارك ديده شده است.
(ت) افراد معلول در سیستم تحصیلی عمومی حمایت لازم را برای سهولت تحصيلي مؤثر كسب نمایند.
(ث) اقدامات حمایت فردی و موثر در محیط‌هایی كه توسعه اجتماعی و آكادمیك را به حداكثر می رساند موافق با هدف تلفيق كامل تدارك دیده شود.
3ـ دولت‌هاي عضو می بایست افراد معلول را قادر سازند كه مهارت‌های پیشرفت در زندگی و پیشرفت اجتماعی را یاد بگیرند تا در مشاركت كامل و مساوی آنها در امر تحصیل و به عنوان اعضاي جامعه تسهیل گردد. دولت‌هاي عضو برای این منظور می‌بایست اقدامات مناسب شامل موارد زیر را به عمل آورند:
(الف) تسهیل نمودن یادگیری خط بریل، الفبای جایگزین، فرم‌های تقویت شده، اشكال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت یابی و تحرك، تسهیل نمودن حمایت همسان و انتقال تجربه.
(ب) تسهیل نمودن یادگیری زبان اشاره و ارتقاي هویت جمعیت ناشنوایان.
(پ) حصول اطمینان از گسترش تحصیل افراد به خصوص تحصيل كودكان نابینا، ناشنوا و نابینا ـ ناشنوا به بیشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشكال مناسب ارتباطی برای فرد و در محیط‌هایی كه پیشرفت آكادمیك و اجتماعی فرد را به حداكثر می‌رساند.
4 ـ برای كمك نمودن به حصول اطمینان از این حق دولت‌هاي عضو می بایست اقدامات مناسب را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرایط در زمینه زبان اشاره و بریل و نیز برای آموزش افراد حرفه ای و كاركنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.
این آموزش‌ها می‌بایست با آگاهی در زمینه معلولیت، راه و روش‌ها و وسايل ارتباطي تقویت كننده و جایگزین، سبك‌ها و محتویات آموزشی برای حمایت افراد معلول همراه باشد.
5 ـ دولت‌هاي عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند كه افراد معلول به تحصیلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هیچ گونه تبعیض و مساوی با دیگران، دسترسی دارند.
براي دستیابی به این منظور دولت‌هاي عضو می‌بایست اطمینان حاصل كنند كه ” انطباق موجه ” برای معلولین فراهم شده است.
ماده 25) سلامتي:
دولت‌هاي عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممكن در زمینه بهداشت، بدون تبعیض قايل شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت می شناسند.
دولت‌هاي عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خدمات بهداشتی با رعایت تفاوت‌های جنسی، شامل توان‌بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمایند. به طور اختصاصی دولت‌هاي عضو می‌بایست:
(الف) براي افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتي با وسعت، كيفيت و استانداردهاي رايگان يا قابل پرداخت مساوي با آنچه براي سايرين تدارك ديده شده است به خصوص در زمينه‌هاي بهداشتي و باروري و برنامه‌هاي جامعه‌نگر مهيا كنند.
(ب) آن دسته از خدمات بهداشتي كه براي معلولين به خصوص به علت معلوليت‌شان مورد نياز است شامل تشخيص و مداخله مناسب و سرويس‌هاي طراحي شده براي كم كردن يا پيشگيري از معلوليت بيشتر در كودكان و افراد مسن‌تر را تدارك ببيند.
(پ) اين خدمات بهداشتي را تا جايي كه ممكن است در نزديكي محل خود معلولين از جمله در مناطق روستايي فراهم كنند.
(ت) از افراد حرفه اي فعال در زمينه بهداشت بخواهند كه براي معلولين، مراقبتي با كيفيت و مشابه ساير افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله افزايش آگاهي‌ها در زمينه حقوق، حرمت و استقلال انساني و بر اساس نيازهاي افراد معلول از طريق آموزش و ترويج استانداردهاي اخلاقي در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتي‌ـ خصوصي فراهم كنند.
(ث) از تبعيض بر عليه افراد معلول در زمينه بيمه‌هاي بهداشتي و بيمه‌هاي عمر كه مي‌بايست منصفانه و قابل قبول تدارك ديده شوند؛ ـ در جايي كه اين بيمه‌ها توسط قوانين ملي مجاز شناخته شده است ـ جلوگيري كنند.
(ج) از منع تبعيض آميز مراقبت‌هاي بهداشتي، سرويس‌هاي بهداشتي يا غذا و مايعات بر اساس معلوليت جلوگيري كنند.
ماده 26) توانمند سازي و توان بخشي:
1 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اقدامات موثر و مناسب را از طريق حمايت‌هاي همسان براي قادر ساختن معلولين به دستيابي و حفظ حداكثر استقلال، توانايي فيزيكي، ذهني، اجتماعي و شغلي و يكپارچگي و مشاركت كامل در تمام جنبه‌هاي زندگي به عمل آورند. به اين منظور دولت‌هاي عضو مي‌بايست سرويس‌هاي توانمند سازي و توانبخشي جامعي را به خصوص در زمينه‌هاي بهداشتي، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعي سازماندهي و تقويت كنند؛ به طوري كه:
(الف) در ابتدايي‌ترين مرحله ممكن و بر اساس ارزيابي‌هاي چندگانه از نيازها و توانايي‌هاي فردي شروع شود.
(ب) از مشاركت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه‌هاي اجتماعي حمايت كنند و تا حد امكان نزديك به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستايي‌ـ و در دسترس معلولين باشد.
2 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست آموزش‌هاي اوليه و مداوم را براي كاركنان و افراد حرفه‌اي فعال در سرويس‌هاي توانمندسازي و توانبخشي توسعه و ارتقا دهند.
3 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست دسترسي و دانش استفاده از وسايل و تكنولوژي‌هاي كمكي طراحي شده براي معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازي و توانبخشي ارتقا دهند.
ماده 27) كار و اشتغال:
1 ـ دولت‌هاي عضو حق افراد معلول براي كاركردن را مساوي با ساير افراد به رسميت مي‌شناسند و اين حق شامل برخورداري از فرصت تامين زندگي با كار آزادانه در بازار، كار انتخاب شده و محيط كاري كه باز، يكپارچه و قابل دسترس براي افراد معلول مي‌باشد.
دولت‌هاي عضو مي‌بايست حق كار را ـ از جمله حق كاري افرادي كه در هنگام كار دچار معلوليت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاري به رسميت شناخته و از آن حمايت كنند.
(الف) تبعيض بر اساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط كارگزيني، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقاي شغلي و شرايط ايمني و بهداشتي كار ممنوع كنند.
(ب) از حقوق افراد معلول مساوي با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب كاري شامل فرصت‌هاي مساوي، مزد مساوي براي كار مساوي و شرايط كاري امن و بهداشتي از جمله پيشگيري از سانحه و رسيدگي به شكايات حمايت كنند.
(پ) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول قادرند كه حقوق كاري و صنفي خود را مساوي با سايرين وصول كنند.
(ت) افراد معلول را قادر سازند كه دسترسي مؤثر به برنامه‌هاي راهنمايي و فني عمومي و حرفه اي سرويس‌هاي كاريابي و آموزش‌هاي حرفه‌اي و مداوم داشته باشند
(ث) فرصت‌هاي استخدام و ارتقاي شغلي را براي معلولين در بازار كار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداري از آن و بازگشت به كار افراد معلول كمك نمايد.
(ج) فرصت‌هاي خود اشتغالي، تأسيس شركت‌ها، توسعه تعاوني‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
(چ) افراد معلول در بخش دولتي استخدام شوند.
(ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصي را از طريق سياستگذاري‌ها و اقدامات مناسب كه ممكن است شامل برنامه‌هايي براي حركت مؤيد، مشوق و ساير تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.
(خ) اطمينان حاصل نمايند كه ” انطباق موجه ” براي فرد معلول در محيط كاري به عمل آمده است.
(د) فراگيري تجربه كاري در بازار كار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.
(ذ) برنامه‌هاي توان بخشي شغلي حرفه‌اي، حفاظت كار و بازگشت به كار را براي معلولين ارتقا دهند.
2ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اطمينان حاصل نمايند كه معلولين در بردگي و بيگاري نگه داشته نشده‌اند ، از كار اجباري و الزامي محافظت مي‌شوند.
ماده 28) استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي:
1 ـ دولت‌هاي عضو حق معلولين را براي داشتن يك زندگي مناسب و استاندارد براي خود و خانواده اشان شامل غذا، پوشاك، مسكن و تقويت مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند و مي‌بايست براي حمايت قانوني و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض بر اساس معلوليت تدابير مناسبي اتخاذ كنند.
2ـ دولت‌هاي عضو حق معلولين را براي حمايت اجتماعي و برخورداري از آن حق، بدون تبعيض بر پايه معلوليت به رسميت شناخته و مي‌بايست اقدامات مناسبي را براي حمايت و ارتقا اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند:
(الف) حصول اطمينان از دسترسي مساوي افراد معلول به سرويس‌هاي آب بهداشتي و وسايل و ساير كمكهاي مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهاي معلوليت.
(ب) حصول اطمينان از دسترسي معلولين به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه‌هاي حمايت اجتماعي و فقر زدايي.
(پ) حصول اطمينان از دسترسي معلولين و خانواده‌هاي آنها كه در شرايط فقر زندگي مي‌كنند به كمكهاي دولتي در هزينه‌هاي مرتبط با معلوليت شامل كمكهاي آموزشي، مشاوره‌اي و مالي مناسب و مراقبت دوره نقاهت.
(ت) حصول اطمينان از دسترسي افراد به برنامه‌هاي اسكان دولتي
(ث) حصول اطمينان از دسترسي افراد معلول به مزايا و برنامه‌هاي بازنشستگي
ماده 29) مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي:
دولت‌هاي عضو مي‌بايست حقوق سياسي و فرصت برخورداري از آن را مساوي با ديگران تضمين نموده و تعهد نمايند كه:
(الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به شكلي مؤثر و كامل در زندگي سياسي و اجتماعي به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان‌اشان كه آزادانه انتخاب شده‌اند؛ شركت مي‌كنند كه اين مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأي دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذيل است:
( I ) حصول اطمينان از اينكه روند رأي گيري، تسهيلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و براي درك و استفاده آسان است.
( II ) حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با راي‌هاي مخفي در انتخابات و در رفراندوم‌هاي عمومي بدون ترس شركت كنند و از انتخابات حمايت كرده و به صورت مؤثري دفتر انتخاباتي داشته باشند و تمام عملكردهاي اجتماعي را در سطح حكومتي از طريق تسهيل استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و كمكي در مكان‌هاي مناسب انجام دهند.
( III ) ابراز عقيده آزادانه معلولين را به عنوان راي دهندگان تضمين كنند و به اين منظور در جايي كه لازم است به درخواست ايشان اجازه كمك به آنها از طريق فردي كه توسط خودشان تعيين شده است؛ داده شود.
(ب) فعالانه محيطي را كه در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعي را بدون تبعيض و مساوي با ديگران به طور مؤثر و كامل هدايت كنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشاركت در امور اجتماعي به شرح ذيل ترغيب كنند:
( I ) مشاركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غير دولتي مرتبط با زندگي اجتماعي، سياسي كشور و مشاركت در فعاليت‌ها و سازماندهي جناح‌هاي سياسي كشور.
( II ) تشكيل و پيوستن به سازمان‌هاي معلولين براي اينكه نماينده آنها در سطح بين‌المللي، ملي، منطقه اي و محلي باشد.
ماده 30) مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي:
1 ـ دولت‌هاي عضو حق معلولين را براي شركت در زندگي فرهنگي مساوي با ديگران به رسميت مي‌شناسند و مي‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود كه معلولين:
(الف) ازدسترسي به محصولات فرهنگي قابل وصول برخوردار باشند.
(ب) از دسترسي به برنامه‌هاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي قابل وصول برخوردار باشند.
(پ) از دسترسي به مكان‌هاي ارايه خدمات و اجراهاي فرهنگي مثل تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات توريستي برخوردار بوده و تا جايي كه امكان دارد از دسترسي به مكان‌هاي تاريخي و محل‌هايي كه از نظر ملي داراي اهميت هستند؛ بهره‌مند شوند
2ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ كنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقيت، ظرفيت‌هاي هنري و ذهني خود را نه تنها براي سود خود بلكه براي غني سازي جامعه داشته باشند.
3ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانين بين‌المللي اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل نمايند كه قوانين حفاظت كننده مالكيت‌هاي معنوي به يك مانع غير منطقي يا تبعيض آميز، در دسترسي معلولين به منابع فرهنگي تبديل نشده باشند.
4ـ معلولين مي‌بايست مساوي با ديگران مستحق شناسايي و حمايت برنامه‌هاي خاص فرهنگي و هويت زباني‌اشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان باشند.
5ـ نظر به قادر سازي افراد معلول به شركت مساوي با ساير افراد در فعاليت‌هاي تفريحي و ورزشي؛ دولت‌هاي عضو مي‌بايست اقدامات مناسبي را شامل موارد زير اتخاذ نمايند:
(الف) تشويق و ارتقاي حضور معلولين در كامل‌ترين حد ممكن در جريان فعاليت‌هاي ورزشي در همه سطوح.
(ب) حصول اطمينان از اينكه افراد معلول داراي فرصت سازماندهي، توسعه و مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي، تفريحي مختص معلولين بوده و به اين منظور آنها را به مربيگري، تمرين و تلاش مناسب، مساوي با ديگران تشويق نمايد.
(پ) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به حوزه‌هاي ورزشي، تفريحي و گردشگري دسترسي دارند.
(ت) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به مشاركت در بازي‌ها، فعاليت‌هاي تفريحي و ورزشي از جمله فعاليت‌هاي موجود در سيستم مدرسه دسترسي دارند.
(ث) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به خدمات سازمان‌هاي تفريحي، گردشگري و ورزشي دسترسي دارند.
ماده 31) آمار و جمع آوري اطلاعات:
1 ـ دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند كه اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماري و تحقيقاتي را براي طبقه بندي و بنيان گذاري سياست‌هاي لازم براي اجراي اين كنوانسيون جمع آوري كنند و روند جمع آوري و حفظ اطلاعات مي‌بايست:
(الف) موافق با حفاظت قانوني شامل قوانين حفظ اطلاعات براي حصول اطمينان از رازداري و احترام به حريم خصوصي افراد معلول باشد.
(ب) موافق با هنجارهاي پذيرفته شده بين‌المللي براي حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي پايه و اصول اخلاقي آمار باشد.
2ـ جمع آوري اطلاعات منطبق با اين ماده مي‌بايست در سطحي وسيع و مناسب براي كمك به ارزيابي تعهدات دولت‌هاي عضو در رابطه با كنوانسيون حاضر و براي شناسايي و رسيدگي به موانعي كه افراد معلول در راه دستيابي حقوق خود با آن مواجه مي‌شوند؛ به كار برود.
3ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست مسئوليت انتشار اين آمار و حصول اطمينان از دسترسي معلولين و سايرين به آن را بپذيرند.
ماده 32) همكاري‌هاي بين‌المللي:
1 ـ دولت‌هاي عضو اهميت همكاري‌هاي بين‌المللي و ارتقاي آن را در حمايت از تلاش‌هاي ملي براي شناسايي مقاصد و اهداف كنوانسيون حاضر به رسميت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثري را در اين مورد بين دولت‌ها و در صورت نياز با مشاركت سازمان‌هاي مرتبط بين‌المللي و منطقه‌اي و جوامع مدني به خصوص سازمان‌هاي معلولين اتخاذ خواهند كرد. اين اقدامات مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد:
(الف) حصول اطمينان از همكاري‌هاي بين‌المللي شامل برنامه‌هاي توسعه بين‌المللي يكپارچه و در دسترس براي افراد معلول.
(ب) تسهيل و حمايت از ظرفيت سازي شامل تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه‌هاي آموزشي و اجراي بهينه.
(پ) تسهيل همكاري در تحقيقات و دسترسي به دانش علمي و فني.
(ت) تدارك كمكهاي فني و اقتصادي مناسب شامل تسهيل دسترسي به تبادل تكنولوژي كمكي در دسترس از طريق انتقال تكنولوژي.
2ـ مفاد اين ماده بدون تعصب به تعهدات هر كدام از دولت‌ها براي عمل به تعهدات اشاره شده در اين كنوانسيون مي‌باشد.
ماده 33) اجراي ملي و نظارت:
1 ـ دولت‌هاي عضو هماهنگ با سيستم‌هاي سازماني‌اشان مي‌بايست يك يا چند هسته مركزي را در دولت براي موضوعات مربوط به استقرار كنوانسيون حاضر مشخص كرده و به تأسيس يا تأمين يك مكانيسم هماهنگ كننده در دولت براي تسهيل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.
2ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست بر حسب نياز هماهنگ با سيستم‌هاي مديريتي قانوني اشان در داخل دولت يك چارچوب شامل يك يا چند مكانيسم مستقل براي پيشبرد، حمايت و نظارت استقرار كنوانسيون حاضر، تأسيس، تأمين، تقويت و حفظ كنند. در هنگام طراحي چنين مكانيسمي دولت‌هاي عضو مي‌بايست اصول مربوط به وضعيت و عملكرد مؤسسات ملي براي حمايت و توسعه حقوق انساني را در نظر گيرند.
3ـ جامعه مدني به خصوص افراد معلول و سازمان‌هاي نماينده آنها مي‌بايست به طور كامل در روند نظارتي دخالت و حضور داشته باشند.
ماده 34) كميته حقوق معلولين:
1 ـ مي‌بايست يك كميته حقوق معلولين ( در اينجا كميته ناميده مي‌شود ) با وظايفي كه ذكر گرديده تشكيل شود.
2 ـ كميته مي‌بايست در زمان اجرايي شدن اين كنوانسيون داراي 12 نفر از خبرگان باشد. بعد از تصويب يا پيوستن 60 كشور اعضاي كميته مي‌بايست با 6 نفر افزايش به حداكثر 18 نفر برسد.
3 ـ اعضاي كميته مي‌بايست از ظرفيت‌هاي فردي لازم برخوردار بوده و داراي وضعيت اخلاقي بالا و در زمينه‌هاي مختلف كنوانسيون حاضر توانا و مجرب باشند. از دولت‌هاي عضو دعوت به عمل مي‌آيد تا هنگام اعلام نامزدي كانديداها به مفاد تدوين شده در ماده 4/3 اين كنوانسيون توجه ويژه مبذول دارند.
4 ـ اعضاي كميته مي بايست توسط دولت‌هاي عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراكندگي جغرافيايي منصفانه آنها، نمايندگي اشكال مختلف مدني و سيستم‌هاي قانوني، اصل تعادل جنسيتي و مشاركت معلولين خبره انتخاب گردند.
5 ـ اعضاي كميته مي‌بايست توسط راي‌هاي مخفي و از ميان يك ليست نامزد شده توسط دولت‌هاي عضو در گردهمايي دولت‌هاي عضو كه توسط دبير كل سازمان ملل تشكيل مي‌شود؛ انتخاب شوند. در جلساتي كه حداقل با دو ـ سوم دولت‌هاي عضو تشكيل شده است افراد انتخاب شده براي كميته مي‌بايست كساني باشند كه بيشترين راي را آورده‌اند و اكثريت قاطع راي نمايندگان حاضر دولت‌ها در راي گيري را كسب كرده باشند.
6 ـ انتخابات اوليه مي‌بايست تا 6 ماه بعد از تاريخ اجرايي شدن كنوانسيون حاضر انجام شود. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومي مي‌بايست نامه اي به دولت‌هاي عضو نوشته و از آنها درخواست كند كه نامزدهاي خود را در عرض 2 ماه معرفي نمايند. دبير كل در اقدام بعدي مي‌بايست فهرستي از تمام نامزدها به ترتيب حروف الفبا تهيه كند به صورتي كه نمايانگر دولت‌هايي باشد كه آنها نامزد كرده‌اند و سپس مي‌بايست آن را به دولت‌هاي عضو كنوانسيون حاضر تسليم نمايد.
7 ـ اعضاي كميته‌ها مي‌بايست براي يك دوره 4 ساله انتخاب گردند. آنها مي‌بايست امكان يك بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با اين حال زمان خدمت 6 نفر از اعضاي منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پايان مي رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامي اين 6 نفر بايد به وسيله رييس در پايان گردهمايي كه در بند 5 اين ماده اشاره شده است؛ با قرعه كشي انتخاب گردد.
8 ـ انتخاب 6 نفر عضو بعدي كميته مي‌بايست در موقعيت انتخابات معمولي و مطابق با مفاد اين ماده انجام شود.
9 ـ اگر يكي از اعضاي كميته فوت شود يا استعفا دهد يا به هر دليل اعلام كند كه ديگر قادر به انجام وظايف خود نيست؛ دولت عضوي كه او را نامزد كرده است مي‌بايست فرد خبره ديگري كه واجد شرايط بوده و صلاحيت لازم مربوط به مفاد اين ماده را دارد؛ براي خدمت در زمان باقي مانده تعيين كند.
10 ـ كميته مي‌بايست قوانين مربوط به روند كار خود را تبيين كند.
11ـ دبير كل سازمان ملل مي‌بايست كاركنان و تسهيلات لازم براي اجراي موثر عملكردهاي كميته تحت عنوان كنوانسيون حاضر را تدارك ببيند.
12ـ با تصويب مجمع عمومي اعضاي كميته تحت عنوان اين كنوانسيون مي‌بايست حقوقي را مطابق با شرايطي كه مي‌تواند توسط مجمع عمومي تضمين شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهميت مسئوليت‌هاي كميته دريافت نمايد.
13ـ اعضاي كميته مي‌بايست مستحق دريافت تسهيلات، امتيازات و مصونيت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش‌هاي كنوانسيون امتيازات و مصونيت‌هاي سازمان ملل مشخص گرديده است.
ماده 35) گزارش‌هاي دولت‌هاي عضو:
1 ـ هر دولت عضو مي‌بايست از طريق كمك مجمع عمومي سازمان ملل گزارش جامعي از اقداماتي كه در زمينه تلاش‌ها براي انجام تعهدات خود تحت عنوان كنوانسيون حاضر و نيز پيشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را 2 سال بعد از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر به كميته تسليم كند.
2 ـ بعد از آن دولت‌هاي عضو مي‌بايست حداقل 4 سال يك بار و نيز هر زمان كه كميته درخواست كند؛ گزارش‌هاي بعدي را تسليم كنند.
3 ـ كميته مي‌بايست درباره راهنمايي مورد نياز براي محتواي گزارش‌ها تصميم گيري كند.
4 ـ نيازي نيست دولت عضو كه يك گزارش اوليه جامع را به كميته ارايه كرده است؛ در گزارش‌هاي بعدي خود، اطلاعات قبلي را بياورد. دولت‌هاي عضو دعوت مي‌شوند تا در هنگام ارايه گزارش‌ها به كميته، روند آزاد و شفافي را اتخاذ نموده و ملاحظات ويژه‌اي را به مفاد ماده 3 /4 كنوانسيون حاضر به عمل آورند.
5 ـ گزارش‌ها مي‌تواند نشانگر عوامل و مشكلاتي باشد كه ميزان عمل به تعهدات طرح شده در كنوانسيون حاضر را تحت تأثير قرار دهد.
ماده 36) رسيدگي به گزارش‌ها:
1 ـ هر گزارش مي‌بايست مورد توجه كميته قرار گرفته و پيشنهادها و توصيه‌هاي عمومي مناسب درباره گزارش در نظرگرفته شود و به دولت عضو مربوطه ارجاع شود.
دولت عضو مي‌تواند با هر اطلاعاتي كه براي كميته انتخاب كرده است؛ پاسخگو باشد و كميته مي‌تواند اطلاعات بيشتري را در مورد اجراي كنوانسيون حاضر از دولت عضو درخواست نمايد.
2ـ اگر دولت عضو به وضوح در تسليم گزارش تأخير داشته باشد؛ كميته مي‌تواند نياز به بررسي اجراي كنوانسيون در آن دولت عضو را بر اساس اطلاعات صحيح در دسترس كميته، به آن دولت عضو اعلام كند.
چنانچه با گذشت 3 ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسليم نگردد؛ كميته مي‌بايست دولت عضو مورد نظر را به شركت در بررسي دعوت نمايد. اگر دولت عضو به تسليم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند 1 اين ماده اجرا خواهد شد.
3 ـ دبير كل سازمان ملل مي‌بايست اين گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌هاي عضو قرار دهد.
4 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست گزارش‌هاي خود را در سطحي وسيع در دسترس مردم كشورشان قرار دهند و دسترسي پيشنهادها و توصيه‌هاي عمومي مربوط به اين گزارش‌ها را تسهيل نمايد.
5ـ كميته مي‌بايست در صورت صلاحديد گزارش‌هاي دولت‌هاي عضو را به آژانس‌هاي تخصصي، صندوق‌ها و برنامه‌ها و ساير ارگان‌هاي ذي صلاح سازمان ملل جهت طرح يك درخواست و اظهار نياز به توصيه يا كمك فني موجود در آن مطابق با ملاحظات توصيه‌هاي كميته ارجاع دهد.
ماده 37) همكاري دولت‌هاي عضو و كميته:
1 ـ هر دولت عضو مي‌بايست با كميته همكاري نموده و اعضاي آن را در تحقق بخشيدن به تعهداتشان ياري نمايد.
2ـ در همكاري با دولت‌هاي عضو كميته مي‌بايست به راه و روش‌هاي افزايش ظرفيت‌هاي ملي براي اجراي اين كنوانسيون از طريق همكاري‌هاي بين‌المللي توجه ويژه‌اي داشته باشد.
ماده 38) همكاري كميته با ساير ارگان‌ها:
براي تقويت اجراي مؤثر اين كنوانسيون و همچنين تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي طرح شده در كنوانسيون حاضر:
( الف ) آژانس‌هاي تخصصي و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل بايد مجاز باشند تا در جايي كه در محدوده تعهداتشان قرار مي‌گيرد؛ در ملاحظات مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون حاضر شوند.
كميته مي‌تواند از آژانس‌هاي تخصصي و ساير ارگان‌هاي واجد شرايط در صورت صلاحديد براي آماده كردن توصيه‌هاي تخصصي در زمينه اجراي كنوانسيون در مواردي كه در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار مي‌گيرد دعوت كند. كميته مي‌تواند از آژانس‌هاي تخصصي و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل دعوت كند كه گزارش‌هايي را درباره اجراي كنوانسيون در محدوده فعاليت‌هايشان تسليم نمايد.
(ب) و اگر آن نقض كننده تعهدات باشد كميته مي‌تواند در صورت نياز با ساير ارگان‌هاي بنيان گذاري شده توسط معاهدات بين‌المللي حقوق بشر با هدف اطمينان از استمرار در ارايه گزارش خط مشي‌هاي مربوطه پيشنهادها و توصيه‌هاي كلي و جلوگيري از دوگانگي و تداخل در اجراي عملكردشان مشورت كنند.
ماده 39) گزارش‌هاي كميته:
كميته مي‌بايست هر دو سال يك بار به مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي اقتصادي اجتماعي در مورد فعاليت‌هايش گزارش داده و پيشنهادها و توصيه‌هاي عمومي را بر اساس ارزيابي گزارش‌ها و اطلاعات دريافتي از طرح‌هاي دولتي ارايه دهد. اين پيشنهادها و توصيه‌هاي عمومي مي‌بايست در گزارش كميته همراه توضيحات احتمالي از دولت‌هاي عضو منظور شده باشد.
ماده 40) كنفرانس دولت‌هاي عضو :
1 ـ دولت‌هاي عضو مي‌بايست به طور منظم در ”كنفرانس دولت‌هاي عضو“ براي بررسي هر موضوع مرتبط با اجراي كنوانسيون حضور داشته باشند.
2ـ تا 6 ماه بعد از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر، كنفرانس دولت‌هاي عضو مي‌بايست توسط مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل شود، گردهمايي بعدي مي‌بايست هر دو سال يك بار يا بر اساس تصميم كنفرانس دولت‌هاي عضو يا دبير كل مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل شود.
ماده41) سپردن:
دبير كل سازمان ملل مي‌بايست سپرده دار كنوانسيون حاضر باشد.
ماده42) امضا :
كنوانسيون حاضر مي‌بايست براي امضا توسط تمام دولت‌هاي عضو و سازمان‌هاي ائتلافي منطقه‌اي در دفتر مركزي سازمان ملل در نيويورك از تاريخ (30 / مارس/ 2007) مفتوح باشد.
ماده 43) موافقت با پذيرش:
كنوانسيون حاضر مي‌بايست توسط دولت‌ها و سازمان‌هاي ائتلافي منطقه‌اي امضا كننده، موضوع تصويب و تاييد رسمي قرار گيرد. اين كنوانسيون مي‌بايست براي پيوستن هر دولت يا سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي كه كنوانسيون را امضا نكرده است؛ مفتوح باشد.
ماده44) سازمان ائتلاف منطقه‌اي:
1 ـ سازمان ائتلاف منطقه‌اي به معني سازماني است كه توسط دولت‌هاي مستقل يك منطقه مشخص، بنيان گذاري شده است و دولت‌هاي عضو آن اختيار لازم مربوط به موضوعات اين كنوانسيون را به آن سازمان داده‌اند. اين سازمان‌ها مي‌بايست گستردگي اختياراتشان را با توجه به موضوع‌هاي مرتبط با اين كنوانسيون در اسناد تاييديه رسمي يا عضويت خود اعلام كنند. متعاقبا انها بايد سپرده‌دار را از هر تغيير عمده در محدوده اختياراتشان آگاه كنند.
2 ـ در اين كنوانسيون اشاره به دولت‌هاي عضو شامل اين سازمان‌ها در محدوده اختياراتشان نيز مي باشد.
3 ـ نبايد در اهداف مورد نظر در ماده 45 پاراگراف 1 و ماده 47 پاراگراف 2 و3 هيچ سند سپرده شده توسط يك سازمان ائتلاف منطقه‌اي شمارش گردد.
4 ـ سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي در موضوع‌هايي كه در محدوده اختيار آنها قرار مي‌گيرد، مي‌توانند از حق داشتن راي در كنفرانس دولت‌هاي عضو با همان تعداد راي دولت‌هاي عضوشان كه طرف‌هاي اين كنوانسيون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر كدام از دولت‌هاي عضو بخواهد حق راي داشته باشد، سازمان مربوطه نمي‌تواند حق برخورداري از راي آن كشور را داشته باشد و بالعكس.
ماده 45) اجرا:
1 ـ كنوانسيون حاضر مي‌بايست در روز سي ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اجرايي شود.
2 ـ بعد از سپردن بيستمين سند مربوطه، براي هر كدام از تصويب نامه‌ها، تاييد رسمي يا الحاق كشورها و سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي كنوانسيون مي‌بايست در روز سي‌ام بعد از تحويل سند ايشان، اجرايي شود.
ماده 46) قيد و شرط:
1 ـ قيد و شرط‌هايي كه با اهداف و مقصود اين كنوانسيون ناسازگار باشد؛ نمي‌بايست مجاز شناخته شوند.
2 ـ قيد و شرط‌ها در هر زمان مي‌تواند پس گرفته شوند.
ماده47) اصلاحيه‌ها:
1 ـ هر دولت عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي در مورد كنوانسيون حاضر پيشنهاد دهد و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم كند. دبير كل سازمان مي‌بايست آن را براي دولت‌هاي عضو ـ به انضمام درخواستي مبني بر اينكه آيا آنها ازكنفرانس دولت‌هاي عضو به منظور تصميم گيري درباره اصلاحيه پيشنهادي حمايت مي كنند يا نه؟ ـ ارسال كند.
در صورتي كه تا 4 ماه بعد از ارسال، حداقل يك سوم دولت‌هاي عضو از چنين كنفرانسي حمايت كنند. دبيركل مي‌بايست، زير نظر سازمان ملل متحد چنين كنفرانسي را تشكيل دهد. هر اصلاحيه‌اي كه توسط دو سوم دولت‌هاي عضوحاضر تصويب شود؛ مي‌بايست توسط دبير كل به مجمع عمومي و بعد از آن به منظور تصويب براي تمام دولت‌هاي عضو فرستاده شود.
2 ـ تمام اصلاحيه‌هاي تاييد شده مطابق بند 1 مي‌بايست در سي‌امين روز بعد از اينكه تعداد سندهاي سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌هاي عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد اجرايي شود. بعد از آن، اصلاحيه براي هر كدام از دولت‌هاي عضو در سي امين روز بعد از دريافت سند مربوطه اجرايي مي‌شود؛ يك اصلاحيه مي‌بايست فقط براي آن دولت‌هاي عضو كه آن را قبول كرده‌اند؛ تعهد آور باشد.
3 ـ اگر در كنفرانس دولت‌هاي عضو با توافق عام چنين تصميمي گرفته شود كه يك اصلاحيه مطابق با بند1 مورد قبول و تصويب قرار گرفته شود به صورتي كه منحصرا به مواد 34و38و39و40 مربوط باشد؛ براي تمام دولت‌هاي عضو، در سي‌امين روز بعد از اينكه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌هاي عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد، اجرايي خواهد شد.
ماده48) خروج:
هر دولت عضو مي‌تواند با اعلام كتبي به دبير كل سازمان ملل از كنوانسيون حاضر خارج شود. خروج از معاهده يكسال بعد از تاريخ دريافت اعلام كتبي از طرف دبير كل جاري خواهد شد.
ماده49) قالب در دسترس:
متن كنوانسيون حاضر مي‌بايست به صورتي آسان در دسترس قرار گيرد.
ماده50)
متون عربي،چيني، انگليسي،فرانسوي، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در مقام گواهي نمايندگان تام الاختيار ذيل حسب الامر دولت‌هاي متبوع كنوانسيون حاضر را امضا كرده‌اند.
پروتكل الحاقي كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين
دولت‌هاي عضو اين پروتكل توافق مي‌كنند كه:
ماده(1):
1 ـ هر دولت عضو اين پروتكل (دولت عضو) صلاحيت كميته حقوق معلولين (كميته) را براي دريافت و بررسي مكاتبه‌هاي افراد يا از طرف افراد يا گروه‌هايي كه در آن حوزه ادعا مي‌كنند كه توسط دولت‌هاي عضو مربوطه قرباني تضييع مفاد كنوانسيون شده‌اند؛ به رسميت مي‌شناسد.
2ـ هيچ مكاتبه‌اي در مورد دولتي كه عضو پروتكل حاضر نمي‌باشد؛ نمي‌بايست دريافت شود.
ماده(2):
كميته مي‌بايست مكاتبات زير را ” غير قابل قبول ” در نظر گيرد:
(الف) مكاتبه بي نام.
(ب) مكاتبه مبتني بر سوء استفاده از حق تسليم چنين مكاتبه‌هايي بوده يا مغاير با مفاد كنوانسيون حاضر باشد.
(پ) موضوع مشابهي كه قبلاً توسط كميته بررسي شده باشد؛ يا در روند تحقيق بين‌المللي ديگري در حال بررسي باشد.
(ت) تمام راه حل‌هاي محلي در دسترس مورد بحث قرار نگرفته است. اين مورد نبايد در جايي كه اقدام به حل مشكل بدون دليل طولاني شده يا بعيد مي‌باشد كه به حل موثر مشكل ختم شود به عنوان قاعده قرار گيرد.
(ث) اگر آشكارا بي اساس بوده يا به صورت موثر تاييد نشده باشد.
(ج) حقايق موضوع مكاتبه قبل از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن كه آن حقايق تا تاريخ فوق ادامه يافته باشد.
ماده(3):
با توجه به مفاد ماده2 پروتكل حاضر، كميته مي‌بايست هر مكاتبه تسليم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت عضو برساند، در عرض 6 ماه دولت دريافت كننده نامه مي‌بايست به كميته، توضيح و گزارش كتبي كه روشنگر موضوع و راه حل آن ـ در صورت اعمال گرديدن توسط دولت مربوطه باشد. ـ تسليم نمايد.
ماده(4):
1 ـ در هر زمان بعد از دريافت يك مكاتبه و قبل از رسيدن به تعيين صحت آن، كميته مي‌تواند درخواستي را براي توجه فوري به اقدامات موقتي كه ممكن است براي جلوگيري از خسارت جبران ناپذير به قرباني يا قربانيان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت عضو ارسال نمايد.
2 ـ اجراي بند 1 اين ماده توسط كميته به معني تشخيص صحت و سقم مكاتبه نمي‌باشد.
ماده(5):
كميته مي‌بايست هنگام بررسي مكاتبات مربوط به اين پروتكل جلسات خود را پشت درب‌هاي بسته انجام داده و بعد از بررسي نامه كميته مي‌بايست پيشنهادها و توصيه‌هاي احتمالي را به دولت عضو و به نويسنده نامه ارسال نمايد.
ماده(6):
1 ـ اگر كميته اطلاعات موثقي را مبني بر تضييع ناگوار يا برنامه‌ريزي شده حقوق اعلام شده در كنوانسيون توسط يكي از دولت‌هاي عضو دريافت كند، كميته مي‌بايست دولت عضو را به بررسي اطلاعات و به همان منظور تسليم نمودن اظهار نظرهاي مربوط به اطلاعات ذكر شده؛ دعوت كند.
2 ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضيحي كه ممكن است توسط دولت عضو مربوطه تسليم شود و همينطور هر اطلاعات موثق، كميته مي‌تواند يك يا چند عضو را براي هدايت يك تحقيق و گزارش فوري به كميته تعيين كند. در صورت داشتن مجوز، با رضايت دولت عضو گروه تحقيق مي‌تواند از منطقه بازديد كند.
3 ـ بعد از بررسي يافته‌هاي اين تحقيق كميته مي‌بايست اين يافته‌ها را به همراه توضيحات و توصيه‌هاي مربوطه براي دولت عضو ارسال نمايد.
دولت عضو مربوطه مي‌بايست در عرض 6 ماه بعد از دريافت چنين يافته‌ها، توضيحات و توصيه‌هايي از كميته، اظهار نظرهاي خود را به كميته تسليم نمايد.
4 ـ اين تحقيق مي‌بايست محرمانه بوده و همكاري دولت عضو بايد در تمام مراحل دنبال گردد.
ماده (7):
1 ـ كميته مي‌تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نمايد كه در گزارش خود مطابق ماده 35 كنوانسيون، جزييات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به يك تحقيق انجام شده مطابق با ماده 6 پروتكل حاضر را الحاق نمايد.
2ـ كميته در صورت نياز مي‌تواند، بعد از پايان دوره 6 ماهه كه در ماده 6/4 به آن اشاره شده است؛ از دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنين تحقيقي را ارايه نمايد.
ماده (8):
هر دولت عضو مي‌تواند در زمان امضا يا تصويب پروتكل يا پيوست آن اعلام نمايد كه صلاحيت كميته پيش بيني شده در ماده 6و7 را به رسميت نمي‌شناسد.
ماده (9):
دبير كل سازمان ملل متحد مي‌بايست سپرده دار پروتكل حاضر باشد.
ماده (10):
پروتكل حاضر مي‌بايست براي امضا توسط دولت‌ها و سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي امضا كننده كنوانسيون در دفتر مركزي سازمان ملل در نيويورك از تاريخ 30 / مارس/ 2007 مفتوح باشد.
ماده (11):
اين پروتكل مي‌بايست مورد تاييد رسمي سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي امضا كننده اين پروتكل كه به صورت رسمي كنوانسيون را تصويب يا تاييد كرده اند؛ قرار گيرد.
اين پروتكل مي‌بايست براي تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتلاف منطقه‌اي كه كنوانسيون را به طور رسمي تصويب، تاييد يا موافقت كرده و پروتكل حاضر را امضاء نكرده است؛ مفتوح باشد.
ماده (12):
1 ـ منظور از سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي سازمان‌هايي است كه توسط دولت‌هاي يك منطقه مشخص تشكيل شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در اين كنوانسيون و اين پروتكل اختيار لازم از طرف دولت‌هاي عضو به آنها تنفيذ شده است.
اين سازمان‌ها مي‌بايست در اسناد رسمي، تاييديه يا توافقنامه‌‌هاي خود حدود اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در كنوانسيون و پروتكل اعلام كنند. متعاقبا آنها مي‌بايست هرگونه تغيير در محدوده اختياراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.
2 ـ در اين پروتكل اشاره به دولت‌هاي عضو شامل اين سازمان‌ها در حدود اختياراتشان نيز مي‌شود.
3 ـ در مورد اهداف ماده 13 بند 1 ماده 15 بند 2 هيچ سند سپرده شده توسط سازمان‌هاي ائتلاف منطقه اي نبايد منظور شود.
4 ـ سازمان‌هاي ائتلاف منطقه اي در محدوده اختياراتشان مي‌توانند؛ در جلسات دولت‌هاي عضو حق راي داشته باشند و تعداد راي آنها مساوي تعداد راي دولت‌هاي عضوشان كه طرف‌هاي اين پروتكل هستند؛ مي‌باشند. اگر هر كدام از دولت‌هاي عضو بخواهد حق راي داشته باشند، سازمان مربوطه نمي‌تواند حق برخورداري از راي آن كشور را داشته باشند و بالعكس.
ماده (13):
1 ـ پيرو اجراي كنوانسيون پروتكل حاضر مي‌بايست در سي امين روز بعد از سپردن دهمين سند تصويب يا عضويت اجرايي شود.
2ـ براي دولت‌ها يا سازمان‌هاي ائتلاف منطقه اي كه بعد از سپردن دهمين سند مربوطه پروتكل را تصويب يا به طور رسمي تاييد و مورد پذيرش قرار مي‌دهند، پروتكل مي‌بايست در سي امين روز بعد از سپردن سند ايشان اجرايي گردد.
ماده ( 14 ) :
1 ـ قيد و شرط‌هايي كه با هدف پروتكل حاضر همخواني نداشته باشد؛ نمي‌بايست مجاز شناخته شوند.
2ـ قيد و شرط ها در هر زمان مي‌توانند پس گرفته شوند.
ماده (15):
1 ـ هر دولت عضو مي‌تواند الحاقيه‌اي را به پروتكل حاضر پيشنهاد داده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبيركل مي‌بايست هر الحاقيه پيشنهادي را به انضمام درخواستي ـ مبني بر اينكه آيا آنها از گردهمايي دولت‌هاي عضو براي بررسي و تصميم گيري در مورد آن پيشنهاد حمايت مي كنند يا خير؟ ـ براي دولت‌هاي عضو ارسال نمايد.
در صورتي كه در عرض 4 ماه بعد از تاريخ چنين مكاتبه‌اي حداقل يك سوم دولت‌هاي عضو با چنين گردهمايي موافقت نمايند، دبيركل مي‌بايست اين گردهمايي را با حمايت سازمان ملل برگزار نمايد.
هر الحاقيه‌اي كه توسط دو سوم دولت‌هاي عضو حاضر و راي دهنده تصويب شود؛ مي‌بايست توسط دبير كل براي تصويب به مجمع عمومي و بعد از آن براي پذيرش براي تمام دولت‌هاي عضو فرستاده شود.
الحاقيه تصويب يا تاييد شده، مطابق پاراگراف 1، مي‌بايست در سي‌امين روز بعد از اينكه تعداد سندهاي سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌هاي عضو در زمان تصويب الحاقيه رسيد؛ اجرايي شود.
بعد از آن مي‌بايست الحاقيه براي هر دولت عضو در سي امين روز از سپردن سند موافقت، اجرايي شود. يك الحاقيه فقط براي دولت‌هاي عضو كه آن را پذيرفته، تعهد آور است.
ماده (16):
هردولت عضو مي‌تواند با اعلام كتبي به دبير كل سازمان ملل از پروتكل خارج شود. خروج از پروتكل يكسال بعد از دريافت اعلام كتبي به دبيركل جاري مي‌گردد.
ماده (17):
متن پروتكل حاضر مي‌بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد.
ماده(18):
متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي پروتكل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در مقام گواهي منصوبين تام الاختيار زير حسب الامر دولت‌هاي متبوع پروتكل حاضر را امضا كرده‌اند.
