لايحه نهايي كنوانسيون بين‌المللي حمايت از حقوق معلولان به هيات دولت ارسال شد
حق شرط با تصويب مجلس ارائه مي‌شود
وزير رفاه از ارسال لايحه نهايي كنوانسيون بين‌المللي حمايت از حقوق معلولان به هيات دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، عبدالرضا مصري در حاشيه جلسه‌اي مشترك كه با حضور مديران NGOهاي حمايت از معلولان در محل اين وزارتخانه برگزار شد، افزود: مشكل خاصي در الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي حمايت از حقوق معلولان وجود ندارد، اگر اين كنوانسيون مراحل قانوني خود را در مورد موانع موجود براي پيوستن ايران به كنوانسيون ـ موانعي كه قوانين داخلي براي آن‌ها نداريم ـ طي كند، مصوب و بدين ترتيب معلولان از اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.
وي در مورد ارائه حق شرط ايران براي پيوستن به اين كنوانسيون به خبرنگار ايسنا، گفت: ارائه حق شرط در اختيار قانونگذار است و درصورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، حق شرط ارائه مي‌شود.
وزير رفاه ادامه داد: بر اساس شرايط و چارچوب‌هايي كه در كشور وجود دارد، نمي‌توان هر آن چه كه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي وجود دارد را پذيرفت. همچنين تا جايي مي‌توان آن را قبول كرد كه منافع مردم در كشور مورد توجه قرار گيرد و هر جا كه به ضرر فرهنگ‌مان باشد، شرط قايل مي شويم.
مصري با اشاره به اقدامات وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي معلولان، گفت: رفاه، وزارتخانه‌اي ستادي است و وظيفه اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها به عهده سازمان بهزيستي است كه قدم‌هاي موثري در اين زمينه برداشته است.
وي ادامه داد: وزارت رفاه پشتيبان و منعكس كننده برنامه‌ها و همچنين حمايت‌كننده سازمان بهزيستي براي ارائه خدمات به معلولان و گروه‌هاي هدف است و در اين راه منابع ملي را در اختيار اين سازمان قرار مي‌دهد.
وزير رفاه با اشاره به بند «ب» تبصره 15 براي رفع مشكلات و حمايت از معلولان اظهار كرد: امسال براي اولين بار با تامين بيش از هشت هزار واحد مسكوني، كمك به تجهيز مراكز بهزيستي براي معلولان، خريد دستگاه‌هاي غربالگري شنوايي و بينايي سنجي براي كودكان زير هشت سال، ارائه آزمايش‌هاي ژنتيك قبل از ازدواج، كمك به هزينه تحصيلي دانشجويان معلول و ارائه اعتبارات و خدمات به اين جامعه هدف از رشدي يك‌هزار تا يك‌هزار و 500 درصدي برخوردار بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه مشكلات معلولان و رفع آن‌ها مختص سازمان بهزيستي نيست، اذعان كرد: به عنوان مثال، بحث مثال مناسب سازي اماكن نياز به يك فرهنگي دارد كه شهرداري‌ها در اين مورد موظفند به اماكني كه شرايط تردد براي معلولان را فراهم نكرده‌اند، پروانه ساخت ندهند و يا در ساخت و سازهاي شهري حقوق معلولان رعايت شود.
No comments:
Post a Comment